رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی با اشاره به اهمیت لایحه مذکور گفت: هدف این لایحه شتاببخشی به تکمیل پروژههای نیمهتمام، مولدسازی داراییهای دولت، شفافیت در واگذاریها و جلوگیری از رانت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی با اشاره به روند تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: بر اساس آییننامه داخلی مجلس، زمانی که یک لایحه یا طرح از اهمیت بالایی برخوردار باشد و نیازمند بررسی دقیقتر و هماهنگی بین چند کمیسیون تخصصی باشد، کمیسیون مشترک تشکیل میشود. به همین منظور، برای بررسی این لایحه، کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان کمیسیونهای عمران، اقتصادی و قضایی تشکیل شد.
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس افزود: در مجلس یازدهم نیز لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون عمران بررسی شده بود، اما با تدبیر جدید، تصمیم گرفته شد کمیسیون مشترک سهجانبه مسئولیت بررسی آن را بر عهده بگیرد. هدف از این تصمیم، توجه به ابعاد مختلف لایحه از جمله مسائل مالی، حقوقی و عمرانی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از چالشهای اصلی کشور پروژههای نیمهتمام است، گفت: بر اساس برآوردها، حجم پروژههای نیمهتمام حدود 8 همت است و متأسفانه متوسط زمان تکمیل پروژهها در کشور حدود 18 سال طول میکشد؛ در حالی که یک پروژه عمرانی باید نهایتاً ظرف 3 تا 4 سال به بهرهبرداری برسد. این تأخیر باعث میشود بخشی از مزایا و خدمات پروژه پیش از بهرهبرداری مستهلک شود.
یوسفی تاکید کرد: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی یکی از لوایح مترقی است که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه موفقی داشته است. این لایحه میتواند با ایجاد سازوکار قانونی، منابع مالی جدیدی را برای تکمیل پروژهها فراهم کند، مولدسازی داراییهای دولت را سامان دهد و از اتکا صرف به روشهای سنتی تأمین مالی فاصله بگیریم.
وی اضافه کرد: این لایحه علاوه بر تسریع در تکمیل پروژهها، مانع از شکلگیری رانت و امتیازات غیرشفاف خواهد شد و زمینه شفافیت در واگذاری طرحهای عمرانی را فراهم میآورد. همچنین، مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در اجرای پروژهها را تقویت میکند.
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی ابراز امیدواری کرد: با تلاشهای کمیسیون مشترک، بررسی لایحه بهصورت دقیق و جامع انجام شود تا هرچه سریعتر برای طرح در صحن علنی مجلس آماده گردد. این لایحه در صورت تصویب میتواند تکمیل کننده قوانین مهم مجلس گذشته از جمله تسهیل صدور مجز کسب و کار و تأمین مالی و تکمیل پروژههای عمرانی باشد که نقش مؤثری در اصلاح ساختارها و ارتقای شفافیت خواهد داشت.
انتهای پیام/
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اگرچه روی کاغذ جهشی ۱۰۰ درصدی به نظر میرسد، اما بهدلیل تداوم سهمیه ۱۱۰ لیتری و باقی ماندن نرخهای یارانهای، هنوز به معنای اصلاح واقعی قیمت سوخت نیست. در شرایطی که ناترازی بنزین به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای جبران آن نیاز است، پرسش اصلی این است که سیاست جدید بنزین تا چه اندازه میتواند مصرف را کاهش دهد.
Δ