رئیسجمهور در اظهاراتی جنجالی از ناکارآمدی ادارات و بیخاصیت بودن کارمندان دولت سخن گفته و پیشنهاد نیمهحضوری شدن ادارات را مطرح کرده است. اما آیا مشکل واقعاً نبود کار برای دستگاههای اجرایی است یا بدفرایندیهای ناشی از سیاستگذاریهای نادرست؟ فتحالله اقاسیزاده، پژوهشگر و عضو دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معتقد است این نگاه سادهانگارانه، راهحل مشکلات پیچیده نظام اداری کشور نیست.
ادارات بیخاصیت یا فرایندهای معیوب؟
ریشههای ناکارآمدی؛ از بدحکمرانی تا رانت و نفوذ
تجربه زیسته رئیسجمهور و دوری از واقعیتهای میدانی
پیامدهای سیاستهای نادرست؛ از تعطیلات اجباری تا کاهش دستمزدها
راهکار؛ گونهشناسی دستگاهها و اصلاح کارگزاران
دولت بزرگ، اما ناکارآمد؛ نیاز به بازمهندسی
پیشنهادهایی برای رئیسجمهور
مسعود پزشکیان اخیراً در نشست شورای برنامهریزی و توسعه اردبیل اعلام کرد که با موافقت رهبری، ادارات میتوانند نیمهحضوری شوند، زیرا بهزعم او، کارمندان دولت «کاری برای انجام ندارند» و بهتر است از ساعت ۹ تا ۱۳ سر کار باشند. فتحالله اقاسیزاده، پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، با بخشی از این سخنان مبنی بر ناکارآمدی برخی دستگاهها موافق است اما معتقد است صدور حکم کلی برای تعطیلی یا کاهش ساعات کاری ادارات، نادیده گرفتن پیچیدگیهای نظام اداری و نیازهای مردم است.
اقاسیزاده تأکید میکند که بسیاری از ادارات و نهادها در ایران واقعاً «بیخاصیت» هستند و حذف برخی از آنها میتواند مفید باشد. اما او هشدار میدهد که نمیتوان بهسرعت همه دستگاههای اجرایی را ناکارآمد دانست. به گفته او، دولت در ایران وظایف گستردهای از ارائه خدمات عمومی تا مدیریت فرایندهای پیچیده برای مردم بر عهده دارد. با این حال، این خدمات اغلب بهصورت ناقص، پرزحمت و با کیفیت پایین ارائه میشوند. برای مثال، بارگذاری یک گواهی ساده در سامانههای تأمین اجتماعی یا نوبتگیری در بیمارستانها برای مردم به تجربهای طاقتفرسا تبدیل شده است.
اقاسیزاده ریشه ناکارآمدی نظام اداری را در «بدحکمرانی» میداند. او معتقد است دستگاههای اداری ایران تحت تأثیر رانت، نفوذ و سیاستگذاریهای نادرست به شکلی بیرویه گسترش یافتهاند. به گزارش قوه قضائیه درباره حادثه بندر شهید رجایی، ۲۱ نهاد و سازمان در یک فاجعه مقصر شناخته شدند که نشاندهنده پراکندگی مسئولیتها و ناکارآمدی ساختاری است. این پژوهشگر تأکید میکند که مقصر این وضعیت نه یک دستگاه یا فرد، بلکه مجموعهای از عوامل در دولت، مجلس و حاکمیت است.
اقاسیزاده با اشاره به سابقه رئیسجمهور بهعنوان نماینده مجلس، معتقد است که زندگی «گلخانهای» نمایندگان، آنها را از واقعیتهای روزمره مردم دور کرده است. به گفته او، رئیسجمهور به دلیل عدم ارتباط مستقیم با چالشهای میدانی، درک کاملی از فرایندهای معیوب و مشکلات روزمره مردم ندارد. این در حالی است که مردم برای انجام سادهترین امور اداری، از ثبت اسناد تا دریافت مجوز، با دشواریهای فراوان مواجهاند.
در سالهای اخیر، تصمیمات عجیب مانند مقاومت در برابر تغییر ساعت رسمی، تعطیلات مکرر به دلیل کمبود انرژی یا آلودگی هوا، و کاهش ساعات کاری ادارات، این تصور را در افکار عمومی تقویت کرده که ادارات کارکرد مشخصی ندارند. اقاسیزاده معتقد است این سیاستها نهتنها مشکلات را حل نکرده، بلکه نارضایتی عمومی را افزایش داده است. او هشدار میدهد که کاهش ساعات کاری یا تعطیلی ادارات بدون اصلاحات ساختاری، میتواند به موج بزرگتری از ناکارآمدی و نارضایتی منجر شود.
اقاسیزاده پیشنهاد میکند که دولت بهجای صدور احکام کلی، ابتدا دستگاههای اجرایی را گونهشناسی کند و نهادهای کارآمد را از ناکارآمد جدا سازد. او همچنین بر لزوم تمرکز بر انتصاب کارگزاران متعهد و بصیر تأکید دارد. به گفته او، مدیران ناکارآمد و منفعتطلب که به «باندبازی» و حفظ منافع شخصی مشغولاند، یکی از موانع اصلی اصلاح نظام اداری هستند. او همچنین خواستار انسجام در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت است تا تبعیضهای موجود کاهش یابد.
اقاسیزاده معتقد است دولت ایران به دلیل عدم توسعه بازار کار و بخش خصوصی، به یک «دستگاه اشتغال ناکارآمد» تبدیل شده است. او میگوید: «دولت نتوانسته اشتغال را به بخش خصوصی واگذار کند و خود بار تأمین شغل را به دوش کشیده است.» این وضعیت باعث شده بودجه جاری کشور صرف دستگاههای فربه و کمبازده شود. او هشدار میدهد که حذف ناگهانی این دستگاهها بدون ایجاد جایگزین، میتواند زندگی اقشار وابسته به مشاغل دولتی را دشوارتر کند.
اقاسیزاده دو راهکار عملیاتی پیشنهاد میدهد: نخست، تمرکز بر انتصاب مدیران شایسته و متعهد بهجای افراد منفعتطلب و باندی. دوم، اصلاح نظام پرداخت حقوق برای کاهش تبعیض و ایجاد انسجام. او معتقد است بدون این اقدامات اولیه، صحبت از اصلاحات عمیق بیمعناست. در بلندمدت، بازمهندسی ساختارهای دولتی و غیردولتی و کوچکسازی دولت با تقویت بخش خصوصی ضروری است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۰۹:۲۰:۰۰
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ