تعداد نهادهای مالی تخصصی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، در پایان مرداد ۱۴۰۴ به ۱۲۴۵ نهاد رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با رویکرد توسعه نهادی صنعت مالی و دسترسی بیشتر جامعه به خدمات مرتبط، در مرداد امسال 7 نهاد مالی تخصصی جدید مجوز فعالیت گرفتند و به این ترتیب تعداد آنها از 1238 در پایان تیر به 1245 در پایان مرداد افزایش یافت. در پایان سال 1403 تعداد 1215 نهاد مالی تخصصی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت داشتند.
سهم بالای صندوقهای سرمایهگذاری
از حیث تعداد، صندوقهای سرمایهگذاری همچنان سهم بالای بیش از 42 درصدی را در میان نهادهای مالی به خود اختصاص دادهاند. استقبال سرمایهگذاران از این نهاد مالی بهعنوان مقصد سرمایهگذاری، روند صعودی تعداد آنها را استمرار بخشیده و تعداد آنها به 534 در پایان مرداد 1404 افزایش یافته است. تعداد صندوقهای سرمایهگذاری در پایان سال گذشته 518 و در پایان تیر ماه امسال 532 بوده است.
شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها
آنطور که دادههای این گزارش آماری نشان میدهد؛ تعداد شرکتها و هلدینگهای سرمایهگذاری از 344 شرکت در پایان سال 1403 به 354 شرکت در مرداد امسال رسیده است. تعداد این نوع نهاد مالی در پایان تیر 349 بوده و در مرداد 5 شرکت سرمایهگذاری و هلدینگ جدید مجوز فعالیت گرفتند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ