طبق اطلاعات و دادههای سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، بازده ۵ ابزارهای سرمایهگذاری بورس مثبت بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادههای مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد: در بازه زمانی 20 تا 26 شهریور امسال، 5 ابزار سرمایهگذاری بورس، شامل: صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا(طلا)، صندوقهای سرمایهگذاری مختلط، صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق در صندوقها، و صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (انرژی) به ترتیب با کسب «0.8»، «0.8»، «0.5»، «0.4»، «0.3» بازده موزون مثبت هفتگی به عنوان ابزارهای سرمایهگذاری سودده ثبت شدند.
این گزارش حاکی از آن است بر اساس دادههای آماری اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، میانگین وزنی هر گرم طلای 18 عیار در بازار فیزیکی طلا و نرخ دلار در بازار آزاد، در هفته گذشته به ترتیب مثبت «5.46» و مثبت «1.41» بوده است.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ