در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برنامه هفتم توسعه با تأکید بر کوچکسازی دولت، راه را برای کاهش هزینههای جاری، افزایش بهرهوری و تمرکز بر وظایف حاکمیتی هموار کرده است. این رویکرد با هدف هدایت منابع به سمت رشد و توسعه، نویدبخش تحول در نظام اداری و اقتصادی ایران است.
محورهای اصلی کوچکسازی در برنامه هفتم توسعه
کاهش هزینههای جاری، راهی برای جبران کسری بودجه
چالشهای قانونی در مسیر کوچکسازی
تمرکز بر وظایف حاکمیتی، هدف نهایی کوچکسازی
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اهمیت کوچکسازی دولت اظهار داشت که هرچه ساختار دولت سبکتر و چابکتر شود، امکان تمرکز بر مأموریتهای اصلی، بهویژه در حوزه اقتصاد، افزایش مییابد. وی افزود: «منابع کشور بهجای صرف هزینههای غیرضروری، باید به سمت پروژههای زیربنایی و توسعهای هدایت شود.»
برنامه هفتم توسعه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، سه محور کلیدی را برای کوچکسازی دولت تعیین کرده است:
اول. واگذاری شرکتهای دولتی: مواد ۲ و ۳ برنامه هفتم توسعه بر واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید دارد تا بار مالی دولت کاهش یابد.
دوم. ادغام و حذف دستگاههای موازی: یکپارچهسازی ساختارها و حذف نهادهای زائد برای افزایش کارایی نظام اداری.
سوم. اصلاح ساختار داخلی دستگاهها: دولت موظف است تا سال سوم برنامه، ساختار داخلی دستگاهها را اصلاح و بهینه کند.
زنگنه با اشاره به نقش کوچکسازی در کاهش کسری بودجه، بخش عمده هزینههای جاری دولت را مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دانست. وی تأکید کرد: «اصلاح ساختارها و کاهش هزینههای غیرضروری، کلید جبران کسری بودجه و آزادسازی منابع برای سرمایهگذاریهای زیرساختی است.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد که برخی نهادها بر اساس مصوبه مجلس تأسیس شدهاند و برای ادغام یا حذف آنها، دولت باید لایحهای به مجلس ارائه کند. این فرآیند نیازمند هماهنگی دقیق بین دولت و مجلس است.
زنگنه با بیان اینکه بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف هزینههای جاری میشود، اظهار داشت: «این وضعیت نهتنها مانع سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی است، بلکه کارآمدی نظام اداری را نیز کاهش میدهد. کوچکسازی دولت به معنای حذف هزینههای غیرضروری و تمرکز بر مأموریتهای اصلی است.»
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ۱۸:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ