عضو هیأت رئیسه مجلس با انتقاد شدید از شیوه کنونی پرداخت کالابرگ الکترونیکی، آن را ناکارآمد خواند و تأکید کرد که رقم ثابت ماهانه در برابر افزایش سرسامآور قیمتها نمیتواند نیاز دهکهای پایین را تأمین کند. مجلس به دنبال نظارت جدیتر و اصلاح این طرح برای تضمین دسترسی اقشار کمدرآمد به کالاهای اساسی با قیمت ثابت است.
فهرست محتوا
قانون کالابرگ؛ وعدهای که عملی نشد
بازار رها شده؛ نبود نظارت کارآمد
میوه داخلی، قیمتهای نجومی
سوداگری به ضرر تولیدکننده و مصرفکننده
ضرورت اصلاح فوری نظام کالابرگ
صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس، با انتقاد از اجرای ناقص طرح یارانه معیشتی کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: «پرداخت مبلغ ثابت ماهانه به دهکهای پایین دردی را دوا نمیکند، زیرا قیمت کالاهای اساسی هر هفته افزایش مییابد و این رقم ثابت عملاً بیاثر است.» وی افزود که هدف اصلی این طرح، تأمین کالاهای اساسی با نرخ ثابت برای اقشار کمدرآمد بود که تاکنون محقق نشده است.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، قرار بود قیمت کالاهای اساسی بر اساس نرخ شهریور ۱۴۰۰ ثابت بماند و دولت مابهالتفاوت افزایش قیمتها را جبران کند. بدری با اشاره به این موضوع گفت: «متأسفانه این قانون اجرا نشده و دهکهای پایین همچنان در فشار اقتصادی هستند.» رئیس مجلس و کمیسیونهای تخصصی در حال پیگیری برای اجرای صحیح این قانون هستند.
بدری با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر بازار توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد، اظهار کرد: «بازار به حال خود رها شده و قیمتها تحت تأثیر بهانههای سیاسی و بینالمللی بهصورت افسارگسیخته افزایش مییابد.» وی تأکید کرد که هر کالا دارای قیمت تمامشده مشخصی است و باید با سود منطقی به دست مصرفکننده برسد.
این نماینده مجلس به وضعیت بازار میوه بهعنوان نمونهای از سوداگری اشاره کرد و گفت: «میوه تولید داخل است و حملونقل آن نیز داخلی، اما قیمتها به دلیل واسطهگری چندین برابر میشود. در این میان، کشاورزان محصول خود را با قیمت ناچیز میفروشند و سود اصلی به جیب دلالان میرود.»
بدری هشدار داد که ادامه روند کنونی بازار، هم به تولیدکننده و هم به مصرفکننده آسیب میزند و تنها واسطهها از این شرایط سود میبرند. وی از دولت خواست تا با اقدامات عملیاتی و قاطع، بازار را کنترل کرده و از سوداگری جلوگیری کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد که برای تحقق هدف کالابرگ الکترونیکی، دولت باید نرخ کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد و نظارت دقیقتری بر بازار اعمال کند. این اصلاحات میتواند فشار اقتصادی بر دهکهای پایین را کاهش داده و دسترسی عادلانه به کالاهای ضروری را تضمین کند.
منبع:
خانه ملت
گسترش نیوز
اقتصاد
سود کالاها در جیب دلالان؛ دولت بازار را رها کرد
بانک و بیمه
کدخبر: 361997
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۱۰:۲۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ