مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبات جدید در کمیته جمعیت و خانواده، امکان بازنشستگی زودهنگام زنان کارمند با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت را بر اساس تعداد فرزندان فراهم کرد. این طرح، همراه با حمایتهای مالی و ممنوعیت تعدیل نیرو، گامی بزرگ در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از نقش مادری است.
فهرست محتوا
پاداش تولد فرزند و ارتقای رتبه و طبقه
افزایش ۵۰ درصدی حق اولاد در سال جاری
ممنوعیت تعدیل نیرو برای مادران و خانوادههای پرجمعیت
اصلاح فوری تعدیلهای غیرقانونی
نظارت دقیق بر اجرا در جشنواره شهید رجایی
مهلت ۱۰ روزه برای گزارشدهی دستگاهها
برخورد قاطع با سرپیچی از قانون
سؤالات بیپاسخ کاربران
امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، از مصوبات جدید کمیته جمعیت و خانواده خبر داد که به زنان کارمند با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت امکان بازنشستگی زودهنگام میدهد. جزئیات این تسهیلات به شرح زیر است:
زنان با یک فرزند: امکان بازنشستگی تا سن ۴۲ سالگی.
زنان با دو فرزند: امکان بازنشستگی تا سن ۴۱ سالگی.
زنان با سه فرزند: امکان بازنشستگی در سن ۴۰ سالگی.
بانکیپور تأکید کرد که این مصوبه با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی تصویب شده و هدف آن فراهم کردن شرایط مناسب برای ایفای نقش مادری است.
بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ازای تولد فرزند سوم و بیشتر، یک سال به سوابق خدمت والدین کارمند اضافه میشود. در این جلسه مصوب شد که تجدید رتبه و طبقه برای کارمندانی که فرزند سوم یا چهارم آنها متولد شده است، اعمال شود. بانکیپور از مشمولان خواست این موضوع را در احکام کارگزینی خود پیگیری کنند.
بانکیپور اعلام کرد که روند دو برابر شدن سالانه حق اولاد و عائلهمندی، که در چهار سال گذشته اجرا شده بود، در سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی ادامه خواهد یافت. این افزایش باید در بودجه سال جاری لحاظ شود تا حمایت مالی از خانوادهها تداوم یابد.
یکی از کلیدیترین مصوبات این کمیته، ممنوعیت کامل تعدیل نیرو برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار و خانوادههای دارای سه فرزند است. این قانون برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاههای دولتی و نهادهای همکار الزامی است.
بانکیپور با اشاره به گزارشهایی از تعدیل غیرقانونی نیروهای مشمول، مانند مادران باردار یا خانوادههای پرجمعیت، تأکید کرد که این اقدامات خلاف قانون است و باید فوراً اصلاح و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود.
اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت بهعنوان یکی از محورهای اصلی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در جشنواره شهید رجایی تعیین شده است. این اقدام به نظارت بر تعهد دستگاهها به حمایت از خانواده کمک خواهد کرد.
کمیته جمعیت و خانواده حدود ۱۰ مصوبه در این جلسه تصویب کرد. دستگاههای اجرایی موظفاند ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، گزارش اجرای مصوبات را به کمیته ارائه کنند. بانکیپور هشدار داد که در صورت عدم اجرا، مجلس از ابزارهای نظارتی مانند سؤال از وزیر یا استیضاح استفاده خواهد کرد.
بانکیپور تأکید کرد که در صورت عدم اجرای مصوبات پس از تذکر رسمی، مجلس و قوه قضائیه از تمام ظرفیتهای قانونی و نظارتی برای اجرای قانون جوانی جمعیت استفاده خواهند کرد.
در بخش نظرات، کاربری با نام «خانم کارمند» پرسشهایی درباره نوع قرارداد کارمندان (رسمی، پیمانی یا انجام کار مشخص) و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی (۲۰ یا ۳۰ روز) مطرح کرده که در متن اصلی به آنها پاسخ داده نشده است.
منبع:
اقتصادآنلاین
گسترش نیوز
اقتصاد
مجلس برای مادران شاغل سنگ تمام گذاشت
بانک و بیمه
کدخبر: 362219
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۰۹:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ