در نظام رفاهی ایران، بازنشستگان بالای ۷۵ سال از چرخه اقتصادی حذف میشوند و به جای شهروند، بهعنوان «ریسک مرگ» ثبت میگردند. بانک رفاه و تأمین اجتماعی، این گروه را از دریافت وام و خرید اقساطی محروم کرده و تنها حق باقیمانده برای آنها، بیمه درمانی تا لحظه مرگ است. آیا این سیاست تبعیضآمیز، عدالت اجتماعی را زیر سؤال نبرده است؟
فهرست محتوا
سیاست بانک رفاه؛ سالمندان بالای ۷۵ سال، فاقد صلاحیت اقتصادی
استدلال بانکها؛ ریسک فوت یا بهانهای برای تبعیض؟
سالمندی یا سلب هویت اجتماعی؟
نقد حقوقی؛ تبعیض سنی و امکان شکایت
پیامدهای تلخ؛ فقر و فشار روانی بر سالمندان
بازنشستگی در ایران قرار بود مرحلهای برای آرامش پس از سالها کار باشد، اما برای بازنشستگان بالای ۷۵ سال، واقعیت کاملاً متفاوت است. این گروه از دسترسی به بسیاری از خدمات مالی و اعتباری محروم شدهاند و تنها حق مشخص آنها، بیمه درمانی است. طرح تسهیلات بانکی بازنشستگان به صراحت دریافت وام برای افراد بالای ۷۵ سال را ممنوع کرده و این محدودیت، آنها را عملاً از چرخه اقتصادی کشور کنار میزند.
بر اساس مقررات بانک رفاه کارگران، بهعنوان بانک عامل سازمان تأمین اجتماعی، افراد بالای ۷۵ سال به دلیل «ریسک سنی» از دریافت هرگونه تسهیلات مالی محروم هستند. این محدودیت شامل وامهای نقدی، خرید اقساطی لوازم خانگی و حتی طرحهای اعتباری شرکتهای خصوصی است که اقساط را از حقوق بازنشستگی کسر میکنند. فروشندگان و مؤسسات مالی، با استناد به عدم صدور ضمانت از سوی بانک، از پذیرش این گروه سنی خودداری میکنند. در نتیجه، بازنشستگان بالای ۷۵ سال بهعنوان «فاقد صلاحیت اقتصادی» تلقی شده و تنها به بیمه درمانی محدود میشوند.
بانکها این محدودیت را با استدلال «ریسک فوت» توجیه میکنند و مدعیاند که فوت فرد ممکن است بدهی را به بانک یا دولت تحمیل کند. اما این استدلال از منظر حقوقی قابل نقد است. بر اساس قوانین ارث ایران، دیون فرد متوفی از محل ترکه (شامل مستمری، حق بازماندگان یا اموال شخصی) قابل وصول است. در بسیاری از موارد، همسر یا فرزندان بازنشسته مستمری دریافت میکنند و امکان بازپرداخت اقساط وجود دارد. این نشان میدهد که محرومیت یک گروه سنی خاص، نهتنها تبعیضآمیز است، بلکه با اصول عدالت قراردادی مغایرت دارد. بانکها در سایر موارد ریسک فوت یا ورشکستگی را با وثیقه یا کسر حقوق مدیریت میکنند، اما این سازوکار برای سالمندان بالای ۷۵ سال نادیده گرفته میشود.
یک مقام سابق بنیاد فرهنگی سالمندی که سالها در جلسات سیاستگذاری رفاهی حضور داشته، میگوید: «بازنشستگان بالای ۷۵ سال در اقتصاد بهعنوان افراد مرده تلقی میشوند؛ گویی فقط باید زنده بمانند تا هزینه درمانشان پرداخت شود.» این دیدگاه، سالمندان را از جایگاه شهروند به «مخاطره مالی» تقلیل میدهد. سن به عاملی برای سلب اهلیت اقتصادی تبدیل شده و حق استفاده از تسهیلات مالی را از این گروه سلب کرده است.
از منظر حقوق عمومی، سیاست حذف سنی بازنشستگان بالای ۷۵ سال مصداق تبعیض در ارائه خدمات عمومی است و میتواند در دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور مورد اعتراض قرار گیرد. قوانین ایران اجازه نمیدهند گروهی از شهروندان صرفاً به دلیل سن از خدمات مالی محروم شوند، بهویژه وقتی پشتوانه قانونی مانند مستمری، ترکه یا وثیقه وجود دارد. این سیاست نهتنها ناعادلانه است، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی به دنبال دارد.
محرومیت بازنشستگان بالای ۷۵ سال از تسهیلات مالی، قدرت خرید و امکان سرمایهگذاری خرد آنها را کاهش داده و به افزایش فقر و افت کیفیت زندگی منجر شده است. این محدودیتها فشار روانی و اجتماعی بر خانوادهها و جامعه سالمندی را تشدید میکند. سالمندانی که بخشی از بازار مصرف و اقتصاد غیررسمی هستند، بهتدریج از چرخه اقتصادی حذف شده و به حاشیه رانده میشوند.
منبع:
رکنا
گسترش نیوز
اقتصاد
سالمندان بالای ۷۵ سال دیگر وام نمیگیرند؛ عدالت اجتماعی در خطر
بانک و بیمه
کدخبر: 362255
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۱۴:۰۰:۰۰
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اگرچه روی کاغذ جهشی ۱۰۰ درصدی به نظر میرسد، اما بهدلیل تداوم سهمیه ۱۱۰ لیتری و باقی ماندن نرخهای یارانهای، هنوز به معنای اصلاح واقعی قیمت سوخت نیست. در شرایطی که ناترازی بنزین به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای جبران آن نیاز است، پرسش اصلی این است که سیاست جدید بنزین تا چه اندازه میتواند مصرف را کاهش دهد.
Δ