اختلافات میان مجلس و دولت بر سر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به اوج رسید؛ طرحی که اجرای کامل آن در گرو تخصیص منابع مالی تعیینشده است، اما دو نهاد بر سر سه گره اصلی (تأمین مالی، پرداخت منظم و تعدیل تورمی) به توافق نرسیدهاند و در نتیجه، مردم هم مالیات میدهند و هم از مزایای آن محروم ماندهاند.
فهرست محتوا
قانون صریح نیست؛ مشکل، بازی با منابع است
بازی دو سر باخت: مردم مالیات میدهند، کالابرگ نمیگیرند
تاکید رئیس سازمان برنامه و بودجه بر اجرای تصمیم
تحلیل و بررسی تأثیرات اجرای کالابرگ
جزئیات مقایسهای تاثیرات مختلف کالابرگ
مزایا
چالش ها
دعوای اصلی بر سر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به سه موضوع کلیدی گره خورده است. نخست، عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای این طرح، یعنی بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین منابع آزادشده از حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی که هنوز به این برنامه اختصاص نیافته است.
دوم، ضرورت پرداخت ماهانه این کالابرگهاست که بهصورت منظم اجرا نمیشود و به جای آن، پرداختها نامنظم و بدون برنامه مشخص انجام میشود. سوم، لزوم تنظیم ارزش کالابرگها متناسب با نرخ تورم است تا قدرت خرید مردم، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، حفظ شود؛ اما این تناسب در عمل رعایت نشده است.
دو موضوع آخر، یعنی پرداخت منظم و تطبیق با تورم، بهطور مستقیم به تأمین منابع مالی وابستهاند، اما قانون در این دو موضوع صراحت ندارد. این دو مطالبه، که از سوی رئیس مجلس نیز مطرح شده، در متن قانون به صراحت نیامده است. مجلس تأکید دارد که قانون موجود است و فقط باید پیگیری شود تا مشکلات حل گردد. با این حال، اختلاف اصلی نه بر سر متن قانون، بلکه بر سر عدم تأمین مالی است.
دولت نیز بدون اینکه حتی صراحتی در قانون وجود داشته باشد قبول دارد که باید این طرح اجرا شود اما منابع مالی لازم که از قبل مشخص شده بود تخصیص نیافته است تا اثبات شود که در عمل خود را پایبند به اجرای آن نمیداند. در نتیجه، مردم هم مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت میکنند و هم از مزایای کامل کالابرگ محروم ماندهاند و این طرح عملاً به دلیل نرسیدن منابع به وعدهای ناتمام تبدیل شده است.
در شرایط اقتصادی فعلی که بسیاری از خانوادهها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، خبر تازهای از تصمیم پزشکیان به عنوان رئیسجمهور منتشر شده است که میتواند برای اقشار مختلف جامعه بسیار امیدوارکننده باشد. این تصمیم به کالابرگ ماهانه اشاره دارد که هدفش حمایت از مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها است.
به گفته پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده است که این دستور به هر شکل ممکن اجرا شود. او تاکید داشت که ارائه کالابرگ ماهانه نه تنها یک اقدام ضروری، بلکه راهحلی مؤثر برای کمک به مردم در برابر تورم و افزایش قیمتها است. از این رو، تمام تلاشها برای اجرای این طرح به کار گرفته خواهد شد.
اجرای طرح کالابرگ ماهانه میتواند از چندین منظر مورد تحلیل قرار گیرد. اولا، این اقدام به کاهش فشار مالی خانوادهها کمک میکند و دوم، موجب افزایش رضایتمندی اجتماعی خواهد شد. اما اجرای آن نیازمند تامین مالی مناسب از طرف دولت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی است.
کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها تأمین بودجه مورد نیاز
افزایش توان خرید مردم هماهنگی با دستگاههای اجرایی
افزایش رضایت عمومی پیشگیری از سوءاستفاده و فساد
منبع:
بازار
گسترش نیوز
اقتصاد
فرمان تازه پزشکیان درباره کالابرگ | واریزی تازه در راه است ؟
بانک و بیمه
کدخبر: 362379
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ ۱۲:۰۰:۱۱
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ