بابک هاشمیپور، رئیس هیئتمدیره کانون کاریابیهای غیردولتی کشور، با انتقاد از سیاستهای ناکارآمد وزارت کار، از کمرنگ شدن نقش کاریابیها و گرایش جوانان به مشاغل مجازی بدون بیمه و قرارداد خبر داد. او هشدار میدهد که سامانههای معیوب، رفتارهای سلیقهای و عدم حمایت دولت، کاریابیها را به مرز تعطیلی کشانده و نیروی کار جوان را به سمت درآمدهای غیررسمی سوق داده است.
فهرست محتوا
سابقه کاریابیها و نقش آنها در بازار کار
چالشهای کاریابیهای خارجی و دفاتر غیرمجاز
سیاستهای نادرست وزارت کار و تأثیر آن بر کاریابیها
سامانه جستجوی شغلی؛ مشکلی به جای راهحل
تغییر فرهنگ کار در میان جوانان
اطلاعات غیرواقعی در تبلیغات شغلی
منابع معتبر برای جستجوی شغل
بابک هاشمیپور، رئیس هیئتمدیره کانون کارفرمایی انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی سراسر کشور، اعلام کرد که کاریابیها در سالهای اخیر به دلیل عدم حمایت وزارت کار با مشکلات جدی مواجه شدهاند. وی با انتقاد از معاونت اشتغال وزارت کار در دورههای گذشته گفت: «سیاستهای نادرست باعث انزوای کاریابیها شد. در حالی که این دفاتر نیازمند تحول بودند، آییننامههای جدید، از جمله قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی، مشکلات آنها را تشدید کرد.»
هاشمیپور توضیح داد که کاریابیها از سال ۱۳۷۹ با بخشنامه وزارت کار فعالیت خود را آغاز کردند و در طول ۲۵ سال گذشته، نقش مهمی در شناسایی فرصتهای شغلی، معرفی کارجویان، و ارائه مشاورههای شغلی داشتهاند. این دفاتر با بر عهده گرفتن وظایف اداره اشتغال وزارت کار، توانستند در سالهای ۷۹ و ۸۰ موج افزایش جمعیت جویای کار را به فرصتهای شغلی هدایت کنند. آنها همچنین با ارائه مشوقهایی از وزارت کار، کارفرمایان را به جذب نیروی کار جدید و ایجاد پایداری شغلی تشویق کردند.
به گفته هاشمیپور، از سال ۱۳۸۸ کاریابیهای خارجی نیز فعالیت خود را آغاز کردند و مشاورههای تخصصی ارائه دادند. با این حال، ظهور دفاتر غیرمجاز، بهویژه در فضای مجازی، ضربه شدیدی به کاریابیهای مجاز وارد کرد. انجمنهای صنفی کاریابی تلاش کردهاند با ارائه راهنماییهای شغلی، از سوءاستفاده این دفاتر غیرمجاز جلوگیری کنند.
هاشمیپور اصلیترین مشکل کاریابیهای داخلی و خارجی را سیاستهای نادرست وزارت کار دانست. وی گفت: «رفتارهای سلیقهای وزارت کار باعث شده کاریابیها به شدت متضرر شوند و در آستانه تعطیلی قرار گیرند.» او به آییننامه جدیدی که توسط بخش خصوصی از دولت مجوز گرفت اشاره کرد که درآمد کاریابیها را به شدت کاهش داده است.
هاشمیپور از سامانه جستجوی شغلی وزارت کار انتقاد کرد و گفت: «در گذشته، کاریابیها سامانهای پویا داشتند که نیازهایشان را برآورده میکرد، اما سامانه جدید جستجوی شغلی مشکلات متعددی دارد و مدام قطع میشود. این سامانه نهتنها کار را آسان نکرده، بلکه مشکلات جدیدی ایجاد کرده است.»
رئیس هیئتمدیره کانون کاریابیها اظهار کرد که با وجود تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار، جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله به دلیل دستمزدهای پایین و تغییر در فرهنگ کار، تمایلی به فعالیت در واحدهای تولیدی و صنعتی ندارند. او گفت: «جوانان میگویند با کار در پلتفرمهایی مثل اسنپ، درآمد بیشتری دارند و نیازی به کار طولانیمدت در واحدهای تولیدی نیست. این افراد اغلب فاقد بیمه، قرارداد و حقوق مشخص هستند، اما به دلیل درآمد بالاتر، ترجیح میدهند در مشاغل غیررسمی فعالیت کنند. این موضوع باعث کاهش تعداد کارجویان در کاریابیها شده است.»
هاشمیپور به انتقاد برخی کارجویان مبنی بر عدم تطابق ویژگیهای شغلی اعلامشده توسط کاریابیها با واقعیت اشاره کرد و گفت: «برخی کارفرمایان برای جذب نیرو، اطلاعات غیرواقعی ارائه میدهند که با شرایط واقعی تفاوت دارد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که کارجویان میتوانند برای مشاهده فرصتهای شغلی به دو سایت معتبر sabak.mcls.gov.ir و سامانه جستجوی مشاغل وزارت کار مراجعه کنند.
منبع:
تسنیم
گسترش نیوز
اقتصاد
کار بدون بیمه و قرارداد؛ چرا جوانان کارخانهها را ترک کردهاند؟
بانک و بیمه
کدخبر: 363181
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱۲:۴۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ