بحران مزمن دستمزد در بازار کار ایران نهتنها معیشت کارگران را به چالش کشیده، بلکه زمینهساز ورود گسترده اتباع خارجی به مشاغل تولیدی شده است. در حالی که قانون کار استفاده از نیروی کار خارجی را منوط به دریافت ویزای کار میداند، برخی کارفرمایان با بیتوجهی به این الزام، به جذب نیروی غیرمجاز روی آوردهاند؛ موضوعی که فعالان کارگری آن را نتیجه بیتوجهی به ماده ۴۱ قانون کار و عدم تشکیل شورای عالی کار میدانند.
فهرست محتوا
بحران دستمزد و فرار از مشاغل تولیدی
کارفرما دنبال نیروی ارزان؛ دولت بیتفاوت
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، کارفرمایان تنها در صورتی مجاز به استفاده از نیروی کار خارجی هستند که برای آنها ویزای کار صادر شده باشد. با این حال، بررسیها در پلتفرمهای آگهی و شبکههای اجتماعی نشان میدهد که برخی کارفرمایان بدون رعایت این ضوابط، اقدام به جذب اتباع خارجی غیرمجاز کردهاند. سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرده که خروج اتباع غیرمجاز در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و بهکارگیری آنها از سوی کارفرمایان، اقدامی غیرقانونی محسوب میشود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با انتقاد از وضعیت بازار کار، استفاده از کارگران افغانستانی را نتیجه مستقیم حداقل دستمزد پایین دانست. او گفت: «در شرایطی که دستمزد با هزینههای روزانه خانوار همخوانی ندارد، جوانان ایرانی تمایلی به ورود به مشاغل سخت و تولیدی ندارند.» گلپور افزود: «مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس سبد معیشت تعیین شود، اما این قانون طی ۳۵ سال گذشته بهدرستی اجرا نشده است.»
او با اشاره به تأثیر این بحران بر اطلس اشتغال کشور، ادامه داد: «کارگر برای تأمین معیشت خود مجبور به گرفتن وام است، چون حقوقش کفاف زندگی را نمیدهد. وقتی جوان ایرانی میبیند تمام وقتش صرف کار میشود اما نمیتواند هزینههای روزانهاش را تأمین کند، چرا باید به کار تولیدی روی آورد؟»
گلپور با انتقاد از بیتوجهی به واقعیتهای اقتصادی، گفت: «با درآمد ۱۵ میلیون تومانی، حتی اگر هر روز تخممرغ بخورند که فاقد پروتئین گوشتی است، باز هم هزینه خورد و خوراک بالاتر از حداقل دستمزد است. در نتیجه، مشاغل کاذب رونق میگیرند و کارخانهها خالی از نیروی کار ایرانی میمانند.»
گلپور ورود دوباره اتباع خارجی به بازار کار را نشانهای از بیکفایتی مدیران در تعیین دستمزد دانست و پرسید: «چرا طی ۷ ماه گذشته شورای عالی کار تشکیل نشده و مسئله دستمزد بررسی نشده است؟» او تأکید کرد: «وقتی کارگر ایرانی با حقوق ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی نمیتواند حداقل معاش خود را تأمین کند، دچار بیکاری ارادی میشود و به راههای دیگر برای تأمین هزینه زندگی روی میآورد.»
این فعال کارگری با اشاره به تمایل کارفرمایان به جذب نیروی ارزانقیمت، هشدار داد: «این روند باعث کاهش کیفیت تولیدات و رشد مشاغل کاذب شده است. اگر مسئولان قصد ندارند حقوق کارگران را بهروز کنند، حداقل امنیت روانی و اجتماعی جامعه را با تصمیمات اشتباه به خطر نیندازند.»
منبع:
مهر
گسترش نیوز
اقتصاد
کارفرمایان به سراغ کارگر ارزان خارجی رفتند
بانک و بیمه
کدخبر: 363454
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۰۸:۴۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ