در حالیکه آمار بیمه بیکاری کاهش یافته و نشانههایی از خروج نیروی کار از چرخه رسمی دیده میشود، مطالبه اصلی جامعه کارگری به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل معطوف شده است؛ طرحی که با وجود الزام قانونی، همچنان در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی اجرا نشده و به منبع نارضایتی و تبعیض مزدی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند اجرای این طرح نهتنها عدالت مزدی را محقق میکند، بلکه به بهرهوری اقتصادی و پایداری اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.
فهرست محتوا
موانع اجرایی؛ از مقاومت کارفرمایان تا ضعف نظارت
مطالبه تشکلهای کارگری و راهکارهای پیشنهادی
در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات شدید مواجه است، گزارشها از کاهش ۱۶۰ هزار نفری مستمریبگیران بیمه بیکاری حکایت دارد؛ رقمی که میتواند نشانهای از خروج بخشی از نیروی کار از بازار رسمی باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم ایجاد تمهیدات برای اشتغال مجدد بیکاران و ساماندهی وضعیت شاغلان تأکید کرده، اما مطالبه اصلی جامعه کارگری به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل بازمیگردد—طرحی که طبق قانون باید مبنای تعیین دستمزد عادلانه باشد، اما در عمل با چالشهای اجرایی و نظارتی مواجه است.
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، اعلام کرده که برنامه پنجسالهای برای پوشش واحدهای اقتصادی با بیش از ۵۰ کارگر در دستور کار قرار گرفته است. هدف این طرح، ایجاد ساختار مزدی علمی و شفاف بر اساس مهارت، مسئولیت سازمانی و سابقه کاری است. در سال جاری، تکمیل طبقهبندی برای ۱۰۵۰ واحد کارگاهی هدفگذاری شده و در مجموع، ۵۲۳۰ واحد مشمول این برنامه خواهند بود.
با وجود برنامهریزیهای رسمی، بسیاری از کارگران با سابقه طولانی همچنان از عدم اجرای دقیق این طرح گلایه دارند. یزدی، کارگر یک واحد صنعتی در اراک، با اشاره به عدم تفاوت حقوقی میان خود و کارگران تازهوارد گفت: «سالهاست منتظر اجرای واقعی طرح طبقهبندی هستیم تا سابقه و تخصصمان به رسمیت شناخته شود.»
کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند که مقاومت کارفرمایان برای کاهش هزینههای سربار و ضعف نظارت دولتی، دو مانع اصلی در مسیر اجرای این طرح هستند. بسیاری از کارفرمایان با تعریف مشاغل غیررسمی یا عدم ارائه مستندات، از اجرای قانون طفره میروند. کمبود بازرسان وزارت کار نیز موجب شده تخلفات بهراحتی بیپاسخ بماند و انگیزه نیروی کار ماهر برای ماندن در محیط کار کاهش یابد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار گفت: «با گذشت ماهها از سال جاری، این شورا حتی یک جلسه مؤثر برای بررسی مسائل کلیدی جامعه کارگری برگزار نکرده است.» او تأکید کرد که تعیین حداقل دستمزد و رسیدگی به طرح طبقهبندی مشاغل همچنان معطل ماندهاند.
گلپور هشدار داد که بیش از ۷۰ درصد کارگاههای مشمول قانون کار، از مزایای اجرای رسمی این طرح بیبهرهاند و این شکاف مزدی میان کارگاههای بزرگ و کوچک را تشدید کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز اجرای این طرح را ضرورتی استراتژیک برای پایداری اجتماعی و افزایش بهرهوری میدانند. پیشنهادهایی مانند الزام آنلاینسازی فرآیند، افزایش جریمههای تخلف و توانمندسازی بازرسان وزارت کار، از جمله راهکارهای عملی برای تحقق عدالت مزدی عنوان شدهاند.
منبع:
تسنیم
گسترش نیوز
اقتصاد
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل؛ کارگران ایران چشم انتظار تحول هستند
بانک و بیمه
کدخبر: 363650
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۰:۴۰:۰۰
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
Δ