گزارش تازه بانک جهانی از وضعیت فقر و نابرابری در ایران، چشماندازی نگرانکننده از آینده معیشت مردم ترسیم میکند. بر اساس این گزارش، تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور افزوده میشوند و نرخ فقر به ۳۵.۴ درصد میرسد. در صورت تداوم روند کنونی، این نرخ در سال ۲۰۲۶ به ۳۸.۸ درصد خواهد رسید. همزمان، تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی، خشکسالی و محدودیتهای نفتی بهعنوان عوامل اصلی تشدید فقر معرفی شدهاند؛ عواملی که نهتنها سفرههای مردم را کوچکتر کردهاند، بلکه توان دولت برای حمایتهای اجتماعی را نیز محدود ساختهاند.
فهرست محتوا
نابرابری درآمد و ضریب جینی
تورم، خشکسالی و محدودیتهای مالی دولت
بانک جهانی در ادامه سلسله گزارشهای «فقر و برابری» اعلام کرده است که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۴ روندی صعودی داشته و درگیریهای اخیر نیز تورم انتظاری را تشدید کرده است. پیشبینی میشود رشد اقتصادی در میانمدت کاهش یابد و در نتیجه، بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران در سال جاری زیر خط فقر قرار گیرند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد از جمعیت ایران، معادل بیش از ۳۲ میلیون و ۶۶۱ هزار نفر، زیر خط فقر درآمد ۸.۳۰ دلاری در روز زندگی میکردهاند. همچنین ۷.۵ درصد جمعیت زیر خط فقر ۴.۲۰ دلاری و ۲.۵ درصد، معادل بیش از دو میلیون و ۲۵۳ هزار نفر، زیر خط فقر مطلق (سه دلاری) قرار داشتهاند.
برآورد بانک جهانی نشان میدهد ضریب جینی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۳۵.۹ واحد رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته و هرچند از برآورد مرکز آمار ایران (۳۸.۲ واحد در سال ۱۴۰۲) خوشبینانهتر است، اما همچنان بیانگر تعمیق نابرابری درآمدی است. ضریب جینی شاخصی میان صفر تا یک است که هرچه به صفر نزدیکتر باشد، توزیع درآمد عادلانهتر است. افزایش این شاخص در ایران نشاندهنده شکاف بیشتر میان دهکهای درآمدی و فشار مضاعف بر اقشار کمدرآمد است.
بانک جهانی در گزارش خود عوامل متعددی را برای افزایش فقر در ایران برشمرده است:
تورم بالا: نرخ تورم سالانه در چهار ماه نخست ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد و تورم مواد غذایی به ۴۲.۹ درصد رسیده است.
کاهش رشد اقتصادی: محدودیتهای نفتی و افت تقاضای جهانی، چشمانداز رشد اقتصادی ایران را تضعیف کردهاند.
بحران آب و انرژی: کاهش ۴۰ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته، خشکسالیهای مکرر و مدیریت ناکارآمد منابع آبی، منجر به جیرهبندی، مهاجرت روستاییان به شهرها و فرونشست زمین شده است.
کسری بودجه: با وجود نقش یارانههای نقدی و طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیک در کاهش فقر، کسری بودجه ۴.۵ درصدی توان دولت برای گسترش حمایتهای اجتماعی را محدود کرده است.
منبع:
تجارت نیوز
گسترش نیوز
اقتصاد
هشدار بانک جهانی؛ تا سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۳۹ درصد ایرانیان زیر خط فقر میروند
بانک و بیمه
کدخبر: 363952
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۰۹:۲۰:۰۰
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ