اعتراض کارگران پیمانکاری بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ کارگرانی که سالهاست با قراردادهای موقت و واسطهای، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی میکنند. احسان سهرابی، فعال کارگری، میگوید: «پیمانکاران باید بروند؛ امنیت شغلی کارگر نه لطف دولت است و نه امتیاز خاص، بلکه حقی بنیادین و پایه توسعه پایدار است.» او تأکید دارد که تعلل دولت و مجلس در ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری، میلیونها نفر را در ناامنی شغلی مزمن گرفتار کرده و بنیان اعتماد عمومی را متزلزل ساخته است.
فهرست محتوا
ریشههای بحران؛ از خصوصیسازی تا تفسیرهای غلط قانونی
پیامدهای اجتماعی و ضرورت اقدام فوری
دهم آبان، کارگران ارکان ثالث از شرکتهای نفت و گاز به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری در میدان پاستور تجمع کردند. کارگران شرکتی نهادهای دیگر از جمله توزیع برق و بانکها نیز به این اعتراض پیوستند. مطالبه اصلی معترضان یک جمله بود: حذف پیمانکاران. طرحهایی مانند «ساماندهی» یا «تبدیل وضعیت» بیش از هفت سال است در مجلس و دولت معطل مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
سهرابی یادآور شد که از اوایل دهه ۱۳۷۰، شرکتهای پیمانکاری با عنوان خصوصیسازی وارد دستگاههای اجرایی شدند و بهتدریج به نماد تبعیض و بیثباتی بدل گشتند. او به کنوانسیون شماره ۱۵۸ سازمان بینالمللی کار اشاره کرد که فسخ رابطه کار را تنها در شرایط موجه قانونی مجاز میداند، اما در ایران با تفسیرهای غلط از قانون کار، مسیر وارونه شده است. مهمترین نمونه، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ است که راه تبدیل قراردادهای موقت به دائم را بست. حتی بخشنامه ۱۵۲۶۰۶ وزارت کار در سال ۱۳۹۸ نیز که برای تثبیت وضعیت نیروها صادر شد، به دلیل اجرا نشدن ماده ۲ همچنان بیاثر مانده است.
به گفته این فعال کارگری، قراردادهای کوتاهمدت و پیمانکاری میلیونها کارگر را به «کالای جایگزینپذیر» تبدیل کرده و بنیان اخلاقی روابط کار را متزلزل ساخته است. او با استناد به تحقیقات جهانی هشدار داد که افزایش بیکاری با مرگ زودرس، خودکشی و بیماریهای روانی پیوند مستقیم دارد. سهرابی تأکید کرد: دولت و مجلس باید تا پایان سال ۱۴۰۴ تکلیف کارگران پیمانکاری را روشن کنند و قوه قضائیه نیز بهعنوان آخرین پناه کارگران، رویههای غلط موجود را اصلاح کند. او گفت: «امنیت شغلی کارگر، امنیت ملی کشور است؛ هر روز تأخیر در اصلاح این وضعیت، هزینهای سنگینتر بر دوش جامعه خواهد گذاشت.»
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
اعتراض مقابل ریاست جمهوری؛ پیمانکاران باید بروند!
بانک و بیمه
کدخبر: 363984
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۶:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ