یک فعال کارگری با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود صدور مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای قطعی دیوان عدالت اداری، این سازمان همچنان از اجرای آنها خودداری میکند و با بخشنامههای غیرقانونی، حقوق مسلم کارگران را تضییع کرده است.
فهرست محتوا
بیاعتنایی به مصوبه ستاد تسهیل و آرای دیوان عدالت
مغایرت با آییننامه مشاغل سخت و زیانآور
ورود غیرقانونی به وظایف شورای عالی کار
تشکیل کمیتههای موازی و غیرقانونی
محدودسازی حقوق کارگران با بخشنامههای جدید
ایستادگی در برابر حقوق مسلم کارگران
بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی به ابزاری برای کسب درآمد این سازمان تبدیل شده است؛ درآمدی که از جیب کارگران و کارفرمایان برداشته میشود و بیشترین آسیب آن به کارگران وارد میشود. طبق این بخشنامه، تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را برای تمام ایامی که عنوان شغلی بهاشتباه ثبت شده، از کارفرما دریافت میکند؛ اقدامی که بازنشستگی پیش از موعد را دشوارتر کرده است.
محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، گفت: «ستاد تسهیل در مصوبهای تلاش کرد آثار ضدکارگری و ضدکارفرمایی بخشنامه ۱۷۷۷ را بیاثر کند، اما سازمان تأمین اجتماعی نهتنها این مصوبه را اجرا نکرده، بلکه به آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز بیاعتنایی کرده است.»
باقری افزود: «طبق آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، کمیتههای استانی موظفاند بر اساس شغل واقعی کارگر تصمیمگیری کنند، نه عنوان شغلیای که کارفرما یا سازمان بدون اطلاع کارگر ثبت کردهاند. بخشنامه ۱۷۷۷ هیچ مبنای قانونی ندارد و کارگر را مجبور میکند برای بازنشستگی ابتدا عنوان شغلی خود را اصلاح کند.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «سازمان تأمین اجتماعی با صدور این بخشنامه عملاً وارد حوزه وظایف شورای عالی کار شده و بدون ارائه خدمات متناسب، اقدام به تعیین مزد جدید برای کارگران کرده است؛ اقدامی که مصداق بارز تخلف قانونی است.»
به گفته باقری، در حالی که تنها کمیته رسمی بررسی مشاغل سخت و زیانآور در وزارت کار پیشبینی شده، سازمان تأمین اجتماعی بهطور غیرقانونی کمیتههای متناظر در شعب خود تشکیل داده و با این اقدام، مانعی جدی در مسیر احقاق حقوق کارگران ایجاد کرده است.
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران گفت: «هدف اصلی این اقدامات، محدودسازی استفاده قانونی کارگران از حقوق مشاغل سخت و زیانآور است. حتی بخشنامههای جدید مانند ۸۰۴۷ نیز دخالت مستقیم در وظایف تقنینی مجلس و تعیین مزد محسوب میشوند؛ موضوعی که صرفاً در حیطه اختیارات شورای عالی کار است.»
باقری در پایان تصریح کرد: «مصوبه ستاد تسهیل و آرای دیوان عدالت اداری کاملاً مستند و قانونی صادر شدهاند، اما سازمان تأمین اجتماعی همچنان از اجرای آنها استنکاف میکند و عملاً در برابر حقوق مسلم کارگران ایستاده است.»
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
حقوق کارگران در گرو بخشنامههایی که قانون را دور میزنند
بانک و بیمه
کدخبر: 364120
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۰۸:۲۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ