یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر بازار کالاهای اساسی هشدار داد که هرگونه تصمیم غیر از مصوبه بودجه ۱۴۰۴ درباره ارز ترجیحی میتواند شوک اقتصادی تازهای به اقشار آسیبپذیر وارد کند. او تأکید کرد که یارانهها و ارز ترجیحی تنها تکیهگاه طبقات ضعیف جامعه هستند و بیتوجهی به آنها تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت.
فهرست محتوا
نبود نظارت؛ ریشه نابسامانی بازار کالاهای اساسی
برنامهریزیهای توسعهای ناکام و غیرقابل اتکا
غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۰ آبان) و در جریان بررسی عملکرد دولت در اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: «در حوزه ارز ترجیحی، برخی نگرانیهایی در میان مردم شکل گرفته که مبادا تصمیمی خارج از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شود.»
او با تأکید بر اینکه تنها تکیهگاه اقشار آسیبپذیر همین یارانهها و ارز ترجیحی است، افزود: گسترش دامنه فقر، کوچک شدن سفره مردم و تشدید مشکلات معیشتی ایجاب میکند که جلوی هر تصمیمی که شوک اقتصادی ایجاد کند گرفته شود.
زارعی با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی گفت: «مشکل اصلی نبود نظارت است؛ نه دولت نظارت کافی انجام داد، نه دستگاههای نظارتی به وظایف خود عمل کردند و نه قوه قضائیه در این زمینه ورود مؤثر داشت.»
به گفته او، در صادرات با کماظهاری و در واردات با بیشاظهاری مواجه هستیم و این ناهماهنگی یک کلاف سردرگم ایجاد کرده که هیچیک از نهادهای مسئول بهطور جدی آن را مدیریت نکردهاند. زارعی تأکید کرد: «به جای بحث حذف ارز ترجیحی، دولت باید وظایف اجرایی خود را انجام دهد و نظارتها نیز جدیتر شود.»
این نماینده مجلس با اشاره به پیشینه ۷۰ ساله برنامهریزی توسعه در ایران گفت: «با وجود این سابقه، هنوز در دستیابی به اهداف توسعه ناکام ماندهایم.»
او تصریح کرد: «ایران از معدود کشورهایی است که همچنان برنامههای پنجساله سنتی تدوین میکند؛ در حالی که شرایط متغیر و پیچیده امروز، پیشبینی پنجساله را غیرقابل اتکا کرده است.» زارعی افزود: «درصد تحقق برنامههای توسعه گذشته، از جمله برنامههای پنجم و ششم، هیچگاه به ۳۰ درصد نرسیده و اگر رویکرد فعلی ادامه یابد، برنامه هفتم نیز با سرنوشت مشابهی مواجه خواهد شد.»
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
هشدار مجلس درباره تنها تکیهگاه اقشار ضعیف؛ دولت عقبنشینی میکند؟
بانک و بیمه
کدخبر: 364543
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ۲۲:۰۰:۰۰
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ