یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر بازار کالاهای اساسی هشدار داد که هرگونه تصمیم غیر از مصوبه بودجه ۱۴۰۴ درباره ارز ترجیحی میتواند شوک اقتصادی تازهای به اقشار آسیبپذیر وارد کند. او تأکید کرد که یارانهها و ارز ترجیحی تنها تکیهگاه طبقات ضعیف جامعه هستند و بیتوجهی به آنها تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت.
فهرست محتوا
نبود نظارت؛ ریشه نابسامانی بازار کالاهای اساسی
برنامهریزیهای توسعهای ناکام و غیرقابل اتکا
غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۰ آبان) و در جریان بررسی عملکرد دولت در اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: «در حوزه ارز ترجیحی، برخی نگرانیهایی در میان مردم شکل گرفته که مبادا تصمیمی خارج از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شود.»
او با تأکید بر اینکه تنها تکیهگاه اقشار آسیبپذیر همین یارانهها و ارز ترجیحی است، افزود: گسترش دامنه فقر، کوچک شدن سفره مردم و تشدید مشکلات معیشتی ایجاب میکند که جلوی هر تصمیمی که شوک اقتصادی ایجاد کند گرفته شود.
زارعی با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی گفت: «مشکل اصلی نبود نظارت است؛ نه دولت نظارت کافی انجام داد، نه دستگاههای نظارتی به وظایف خود عمل کردند و نه قوه قضائیه در این زمینه ورود مؤثر داشت.»
به گفته او، در صادرات با کماظهاری و در واردات با بیشاظهاری مواجه هستیم و این ناهماهنگی یک کلاف سردرگم ایجاد کرده که هیچیک از نهادهای مسئول بهطور جدی آن را مدیریت نکردهاند. زارعی تأکید کرد: «به جای بحث حذف ارز ترجیحی، دولت باید وظایف اجرایی خود را انجام دهد و نظارتها نیز جدیتر شود.»
این نماینده مجلس با اشاره به پیشینه ۷۰ ساله برنامهریزی توسعه در ایران گفت: «با وجود این سابقه، هنوز در دستیابی به اهداف توسعه ناکام ماندهایم.»
او تصریح کرد: «ایران از معدود کشورهایی است که همچنان برنامههای پنجساله سنتی تدوین میکند؛ در حالی که شرایط متغیر و پیچیده امروز، پیشبینی پنجساله را غیرقابل اتکا کرده است.» زارعی افزود: «درصد تحقق برنامههای توسعه گذشته، از جمله برنامههای پنجم و ششم، هیچگاه به ۳۰ درصد نرسیده و اگر رویکرد فعلی ادامه یابد، برنامه هفتم نیز با سرنوشت مشابهی مواجه خواهد شد.»
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
هشدار مجلس درباره تنها تکیهگاه اقشار ضعیف؛ دولت عقبنشینی میکند؟
بانک و بیمه
کدخبر: 364543
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ۲۲:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ