کشمکش دولت و مجلس بر سر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی وارد مرحله تازهای شده است؛ جایی که اختلاف بر سر واژهها و شیوه اجرا، به جدالی سیاسی میان قوه مجریه و مقننه تبدیل شده و برخی کارشناسان این تنشها را بیش از آنکه اقتصادی بدانند، ناشی از اهداف سیاسی و فشارهای جناحی مجلس ارزیابی میکنند.
فهرست محتوا
حذف یارانهبگیران و فشار بر دولت
پاسخ سخنگوی دولت به انتقادات مجلس
فشارهای سیاسی و نقش مجلس
طرح کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم همچنان با چالشهای جدی میان دولت و مجلس روبهروست. در جریان بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس با دعوت از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع پرداخت کالابرگ را مورد پرسش قرار دادند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با انتقاد از سخنگوی دولت، تأکید کرد که وی به جای کالابرگ الکترونیکی از «سبد کالا» سخن گفته و این را عقبنشینی از طرح دانست.
احمد میدری در پاسخ اعلام کرد که منظور سخنگوی دولت عقبنشینی نبوده، بلکه تأکید بر تأمین مالی طرح از سوی سازمان برنامه بوده است. با این حال قالیباف تصریح کرد که سخنگوی دولت شب گذشته از توزیع سبد کالا خبر داده و این برخلاف قانون مصوب مجلس برای اجرای کالابرگ الکترونیک است. او افزود: منابع مالی طرح تأمین شده و باید تا پایان آبانماه کالابرگ الکترونیک از طریق سکوها به خانوادهها ارائه شود، نه اینکه دوباره بحث سبد کالا مطرح گردد.
سال گذشته در بودجه ۱۴۰۴ مقرر شد دهکهای ثروتمند از دریافت یارانه حذف شوند. این تصمیم با دشواریهای فراوان برای دولت همراه بود و انتقادات گستردهای به شیوه اجرا وارد شد. در نهایت دولت به خواست مجلس تن داد و ۱۸ میلیون نفر از لیست یارانهبگیران و مشمولان کالابرگ حذف شدند. همین موضوع امروز نیز در صحن علنی مجلس محل بحث و جدل میان نمایندگان و دولت شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات قالیباف، بار دیگر بر اجرای کالابرگ الکترونیکی تأکید کرد. او در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که منابع مرحله پنجم کالابرگ تأمین شده و به هفت دهک پرداخت خواهد شد؛ بهگونهای که سه دهک اول به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت میکنند. مهاجرانی با استفاده از واژه «کالابرگ الکترونیکی» تلاش کرد شائبههای مطرحشده درباره عقبنشینی دولت را برطرف کند.
مشاجرات اخیر نشان میدهد که اختلافات تنها به شیوه اجرا محدود نیست. برخی کارشناسان معتقدند مجلس در این موضوع اهداف سیاسی را دنبال میکند. مهرداد دارانی، عضو کمیته بیمهای خانه کارگر، در این زمینه گفت: عملکرد میدری در بحث کالابرگ تاکنون مثبت بوده، اما مجلس به دلیل تصمیم حذف سه دهک یارانهبگیر (معادل ۲۷ میلیون نفر) با او زاویه پیدا کرده است.
او افزود: جریان جبهه پایداری از ابتدای انتخاب میدری بهعنوان وزیر تعاون، فشارهایی برای استیضاح او وارد کرده و اکنون نیز با ابزارهای مختلف در حوزه کالابرگ به دولت فشار میآورد.
دارانی تأکید کرد که تفاوت زیادی میان طرح سبد کالا و کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد و یکی از ایدههای میدری رساندن مستقیم کالا به دست مردم بوده است. او گفت: در بخش کارگری نیز معتقدیم مانند دوران جنگ باید کالا به جای یارانه نقدی به اقشار فرودست داده شود تا حمایتها مستقیم به هدف اصابت کند و به نفع تولیدکننده و بازار باشد.
این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس به وظایف ذاتی خود عمل نمیکند و به جای نظارت بر اجرای قانون، به طرحهای دولت ایراد میگیرد. بخشی از این فشارها ناشی از تلاش برخی نمایندگان برای تحمیل نیروهای خود به دولت و وزارت کار است و در این میان، میدری قربانی تسویهحسابهای سیاسی شده است.
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
کالا به جای پول؛ پیشنهاد کارگران برای نجات سفره مردم
بانک و بیمه
کدخبر: 364579
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ