مهدی هداوند، کارشناس حقوق کار و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از بلاتکلیفی طولانی طرحهای کارگری در نهادهای قانونگذار، تأکید کرد که نبود آییننامههای مشارکتی و مشورتی در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان موجب سرگردانی میلیونها کارگر شده است. او راهکار برونرفت از این وضعیت را تشکیل کمیتههای تخصصی با حضور ذینفعان و اصناف دانست تا تصمیمات سرنوشتساز در حوزه کارگری با پشتوانه کارشناسی و مشارکت واقعی اتخاذ شود.
فهرست محتوا
سابقه طولانی بلاتکلیفی قوانین کار
نقد حقوقی به عملکرد مجمع تشخیص
راهکار مشارکتی برای خروج از بحران
در سال ۱۴۰۴ پروندههای متعددی از مسیر نهادهای تصمیمگیر مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کردند تا به مرحله تصویب برسند. با این حال، طرحها و لوایح حوزه کارگری بیش از سایر موارد در دالانهای این نهادها معطل مانده و گاهی سالها طول میکشد تا به نتیجه برسند.
از طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی گرفته تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی و اخیراً بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، همگی نمونههایی هستند که پس از بررسیهای طولانی در دولت و فشارهای صنفی به مجلس رسیدند، اما در ادامه با مخالفتهای جدی هیئت رئیسه مجلس، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مواجه شده و یا به طرحهایی بیاثر و معلق تبدیل شدند.
پس از انقلاب، تصویب قانون کار با مخالفتهای جدی شورای نگهبان روبهرو شد و نهایتاً با فشار وزیر کار و نخستوزیر وقت و حمایت بنیانگذار انقلاب اسلامی، بررسی آن به نهادی تازهتأسیس یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. این مجمع از آن زمان تاکنون بارها در موضوعات کارگری ورود کرده، اما مشکل بلاتکلیف ماندن قوانین همچنان پابرجاست.
یکی از نمونههای اخیر، طرح ساماندهی نیروهای دولتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی است که ماههاست میان مجلس و مجمع تشخیص در رفتوآمد است و همین بلاتکلیفی موجب اعتراض و تجمع نیروهای مشمول در میدان پاستور تهران شده است.
مهدی هداوند، استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، در این باره گفت: شکایت از نهادهای تصمیمگیر مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در دیوان عدالت اداری امکانپذیر نیست، زیرا این نهادها در زمره دستگاههای اداری یا عمومی محسوب نمیشوند. او افزود: مجمع تشخیص طبق قوانین حقوق عمومی تنها باید در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ورود کند و ورود این نهاد به سایر حوزهها فراتر از شرح وظایف آن است.
هداوند خاطرنشان کرد: در مواردی دیده شده که مجمع تشخیص پیش از رسیدن طرحی از مجلس به شورای نگهبان، خود اقدام به تصویب قانون کرده است؛ در حالی که طبق قانون اساسی، وظیفه قانونگذاری صرفاً بر عهده مجلس است و سایر نهادها تنها حق رد یا تأیید دارند. حتی برخی نظرات حقوقی تأکید دارند که مجمع باید یکی از دو نظر مجلس یا شورای نگهبان را بپذیرد و نه اینکه نظر سومی ارائه دهد.
این کارشناس حقوقی تأکید کرد: نبود امکان اعتراض حقوقی به این اختلافات، ضرورت ایجاد سازوکارهای مشارکتی در نهادهایی چون مجمع تشخیص را دوچندان کرده است. تشکیل کمیتههای تخصصی با حضور ذینفعان، نمایندگان اصناف و کارگران میتواند مسیر عقلانی و شرعی برای تصمیمگیری باشد و از سرگردانی اقشار بزرگ جلوگیری کند.
هداوند در پایان گفت: تاکنون آییننامهای برای الزام نهادهای قانونگذار به استفاده از سازوکارهای مشورتی وجود نداشته است. اگر چنین سازوکاری پیشبینی شود، طرحهایی مانند ساماندهی استخدام نیروهای دولتی تا این اندازه معطل نمیمانند و جامعه بیش از یک میلیون کارگر مشمول سرگردان نخواهد شد.
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
طرح ساماندهی در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد؟
بانک و بیمه
کدخبر: 364625
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ