سازمان برنامه و بودجه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هرگونه هزینه‌کرد بیش از ۵۰ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ نیازمند مجوز قانونی و تأمین منابع مالی است.
سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این سازمان طی نامه‌ای به مجلس ضمن تشریح فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اطلاع داده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال ۱۴۰۳ و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تامین منابع دارد.
روز گذشته -نهم آذرماه- علی نیکزاد، نایب رییس مجلس در نشست اعضای جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل با بیان اینکه ۷۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص یافته است، گفت: متاسفانه در آغاز دولت چهاردهم اطلاعات غلط به رییس‌جمهور داده شده و تاخیر به وجود آمده در اجرای این قانون به همین خاطر است.
از همین رو، روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعیه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشت و با اشاره به صحبت‌های علی نیکزاد، توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده است. در این اطلاعیه آمده است:« ۱. با توجه به مفاد جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد، طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه برسد.
۲. در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مقرر شده یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج در بند ۱ فوق شود.
۳. ردیف هزینه‌ای متناظر با یک درصد افزایش مزبور با شماره ۶۳-۵۵۰۰۰۰ با عنوان “متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان” فقط به مبلغ ۵۰ همت در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شده است.
۴. برای اجرای قانون در چارچوب مصوبات هیئت تطبیق، به مبلغ ۷۵ همت منابع نیاز است.
۵. همان‌طور که اشاره شد، رقم مندرج در ردیف قانونی، فقط ۵۰ همت است.
۶. سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم، اجازه هزینه و صرف منابع مازاد بر آنچه (۵۰ همت) در قالب ردیف ۶۳-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است را ندارد.
۷. سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه‌ای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشریح کامل فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اظهار نموده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال اول (۱۴۰۳) و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد.
۸. شایان ذکر است تمامی موارد مذکور، عیناً به طور شفاف و دقیق به استحضار ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است.
بدیهی است به محض ابلاغ مجوزهای قانونی و تأمین منابع برای سال جاری و متناسب آن برای سال آینده، مطابق قانون عمل خواهد شد.»
ایران با تکیه بر شبکه‌های مالی غیررسمی، تحریم‌های سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکه‌ها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانه‌ای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟
در روز عاشورا که بازار رسمی طلا و ارز تعطیل بود، قیمت‌ها اما آرام نگرفتند. نوسان دلار و اونس جهانی باعث شد نرخ طلا و سکه در بازارهای آنلاین جهش پیدا کند. از سکه امامی با حباب سنگین ۱۲ میلیونی تا نیم‌سکه با حباب بی‌سابقه، بازار زیر سایه تعطیلی هم داغ بود!
بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخش‌های تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشان‌دهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
با وجود مسدود شدن درگاه‌های پرداخت، پلتفرم‌های قانونی خرید و فروش آنلاین طلا، در بیانیه‌ای مشترک به کاربران اطمینان دادند که خدماتشان متوقف نشده و طلای فیزیکی کاربران با امنیت کامل محفوظ است. آن‌ها شایعات را رد کردند و از ادامه فعالیت ۲۴ ساعته خبر دادند.
Δ