معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در حاشیه نمایشگاه رویداد جامع معدن و صنایع معدنی از عرضه بیش از ۸۰ درصد محصولات فولاد مبارکه از طریق بورس کالا و توسعه محصولات کیفیتر خبرداد؛
به گزارش اقتصادآنلاین، در سالهای گذشته به دلیل تقاضای بالای ورق گرم و سرد، امکان صادرات این محصولات وجود نداشت، اما رکود اخیر در بازار داخل و بازاریابی مؤثر در کشورهای همسایه و سایر بازارهای هدف، زمینه صادرات گستردهتری را فراهم کرد، بهگونهای که طی ۴ ماه اخیر به اندازه کل صادرات ورق گرم و سرد سال گذشته، موفق به صادرات شدیم. پیشبینی میکنیم در ماههای آینده این روند ادامه یابد، اما نکته مهم، ضرورت حمایت از صادرات رسمی کشور است؛ سرکوب قیمتهای داخلی باعث شده بخشی از محصولات عرضهشده در بورس کالا با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف به کشورهای همسایه برود و این موضوع میتواند به صادرات رسمی آسیب بزند. بنابراین باید به عرضه و تقاضا احترام بگذاریم و محدودیتها را از پیش پای تولیدکنندگان برداریم تا صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۴ بیش از گذشته فعال شود.
در سالهای اخیر محدودیتهای انرژی مشکلات زیادی برای صنعت فولاد ایجاد کرده است. فولاد مبارکه با سرمایهگذاریهای گسترده در این بخش توانسته نیازهای داخلی را تأمین کند و هیچ محدودیتی در عرضه ورق گرم، سرد، گالوانیزه، رنگی و قلعاندود در بازار وجود نداشته باشد. امیدواریم در ماههای باقیمانده از فصل گرما و سپس در فصل سرما، با حمایتهای صورتگرفته، روند تولید شرکت بدون وقفه و با قدرت ادامه پیدا کند. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد محصولات ما از طریق بورس کالا عرضه میشود. ما معتقدیم که عرضه محصولات چه در بازار داخلی و چه صادراتی از این مسیر، موجب افزایش شفافیت در فروش میشود. فولاد مبارکه برای توسعه محصولات کیفیتر با هدف کاهش وابستگی درآمد به محصولات عمومی برنامه دارد.
رکود بازار فرصت خوبی برای تمرکز بر تولید محصولات ویژه فراهم کرد. همکاران ما در حال حاضر تولید اسلب API مورد نیاز پروژههای نفت و گاز را آغاز کردهاند و ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن اسلب API در ماههای آینده سال وجود دارد. امیدواریم با افزایش فعالیتها و حمایت های وزارت نفت و شرکت مهندسی توسعه گاز از طریق تخصیص منابع ،بخش بیشتری از ظرفیت فولاد مبارکه به این پروژهها اختصاص یابد.
بررسیهای آمارها حاکی از آن است که قانون تهلنجی و کولبری مسیر قاچاق کالا به کشور را کاملا قانونی کرده است؛ یا به عبارت دیگر، این نوع واردات کالا همان قاچاق است که به آن پوشش قانونی دادهاند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» در ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران خبر داد و گفت: با توجه به تحولات فوری در سطح تنشهای ژئوپلتیکی، تا هفته آینده متن نهایی این بسته به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی ارسال میشود.
از آذر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، اقتصاد ایران در مسیری پرتنش قرار گرفت؛ مسیری که با اعتراضات اجتماعی آغاز شد و در نهایت به جنگ، محاصره دریایی و اختلال در تجارت خارجی رسید. نقشه تورم ماهانه کشور در این بازه، روایت پیچیدهای از اثرات این مسیر پرپیچوخم ارائه میدهد؛ روایتی که در آن جغرافیای اقتصادی استانها، نشانگر اثرات و اتفاقات پیچیدهای در این بازه زمانی است.
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران میگوید به جای مخالفت با واردات کالا از مسیر تهلنجی، تولیدکنندگان میتوانند از این ظرفیت برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای استفاده کنند تا هم اهداف دولت محقق شود و هم فشار بر صنایع کاهش یابد.
Δ