ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف حذف تشکیلات موازی و غیرضروری در دولت بهزودی وارد مرحله اجرایی میشود؛ حکمی که به گفته کارشناسان میتواند یکی از بزرگترین اصلاحات اداری دهههای اخیر باشد و در صورت اجرای کامل، به چابکسازی واقعی دولت و کاهش هزینههای عمومی منجر خواهد شد.
فهرست محتوا
الزامات قانونی و تکالیف دستگاهها
اقدامات اساسی و محدودیتهای جدید
با تصویب آییننامههای مرتبط با ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، موضوع حذف تشکیلات موازی و غیرضروری در دستگاههای اجرایی بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. کارشناسان یادآور میشوند که این موضوع در تمامی برنامههای توسعه تکرار شده اما هیچگاه بهطور کامل اجرا نشده است.
رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تأکید کرد: دولت چهاردهم مصمم است این حکم قانونی را با قدرت اجرا کند و همکاری مجلس در این مسیر ضروری است. او افزود: امروز بیش از ۹۰ درصد بودجه عمومی صرف هزینههای جاری میشود و چارهای جز حذف ساختارهای موازی برای چابکسازی دولت وجود ندارد.
بر اساس ماده ۱۰۵، ارتقای بهرهوری نظام اداری، چابکسازی ساختار دولت، هوشمندسازی و کاهش هزینههای جاری از طریق اصلاحات بزرگ دنبال میشود. تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند ساختار سازمانی خود را بازطراحی کنند و هر سال دستکم پنج درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند؛ این بازطراحی باید تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسد. یکی از مهمترین بخشهای این ماده، الزام سازمان اداری و استخدامی به شناسایی فعالیتهای خارج از مأموریت اصلی دستگاهها و تشکیلات موازی در سال نخست برنامه است. طبق قانون، تخصیص هرگونه بودجه به این فعالیتها ممنوع بوده و شورایعالی اداری موظف است ظرف شش ماه درباره حذف آنها تصمیمگیری کند.
در بخش دیگری از ماده ۱۰۵، دستگاههای اجرایی همراه با سازمان اداری و استخدامی مکلف شدهاند در سال اول برنامه سه اقدام اساسی را اجرا کنند:
انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی به دستگاههای اصلی مرتبط، واگذاری امور تصدیگری غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، انتقال تصدیهای قابل واگذاری به استانها، شهرستانها یا شهرداریها برای تقویت مدیریت محلی.
علاوه بر این، توسعه کمی خدمات دولتی تنها از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی مجاز است و ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید جز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع خواهد بود. دولت همچنین موظف است دفاتر مرکزی شرکتهای صنعتی و معدنی دولتی را تا پایان سال سوم برنامه از تهران به محل فعالیت اصلی منتقل کند؛ در غیر این صورت مالیات آنها دو برابر خواهد شد.
به گفته کارشناسان، اجرای کامل ماده ۱۰۵ میتواند شرط ضروری برای مهار هزینههای جاری و افزایش بهرهوری نظام اداری باشد. بدون حذف موازیکاریها و بازطراحی ساختار دولت، اصلاحات اقتصادی و اداری به نتیجه نخواهد رسید.
منبع:
تسنیم
گسترش نیوز
اقتصاد
بزرگترین اصلاح نظام اداری در دهههای اخیر؛ دولت آماده کاهش هزینهها شد
بانک و بیمه
کدخبر: 364720
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ