در دومین نشست پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد، معاون اجرایی رئیسجمهور بر لزوم واقعیسازی ارزیابیها و پرداختها تأکید کرد و گفت هرگونه پرداخت باید بر اساس عملکرد واقعی کارکنان و شاخصهای حرفهای انجام شود؛ نه بر اساس فرمهای صوری و نرمافزارهای یکسان.
فهرست محتوا
مخالفت با نرمافزار واحد و ضرورت تعیین شاخصهای ملی
فرمهای ارزیابی با امضای مدیر و کارمند؛ شرط تأثیر در پرداختها
ضرورت واقعیسازی ارزیابیها و آموزش مدیران
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در دومین جلسه پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجهریزی عملیاتی، با اشاره به اهمیت ارزیابیهای دقیق گفت: «هر پرداختی باید بر پایه عملکرد واقعی باشد.» او افزود رفتار حرفهای، پذیرش خطا، تعهد، مهارت، یادگیری مستمر و حتی نظم و حضور بهموقع، همگی باید در نظام ارزیابی کارکنان لحاظ شود و عملکرد ضعیف بهطور مستقیم بر پرداختها اثر میگذارد.
قائمپناه با انتقاد از تحمیل یک نرمافزار واحد برای کل کشور اظهار داشت که دستگاهها نباید مجبور به استفاده از یک سامانه واحد شوند. او تأکید کرد وظیفه اصلی دستگاهها تعیین شاخصهای ارزیابی است و هر سازمان باید نرمافزار خود را با چارچوب مرکزی منطبق کند، مشابه سازوکارهای سیستم حسابداری. به گفته او، این موضوع با یک بخشنامه حل نمیشود و نیازمند آموزش و نهادینهسازی فرهنگ سازمانی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اعلام یک تغییر مهم در روند ارزیابیها گفت: برای نخستین بار فرمهای ارزیابی عملکرد باید به امضای هر دو طرف، یعنی مدیر و کارمند، برسد. اگر کارمند امضا نکند، یعنی ارزیابی را نپذیرفته و این امر مستقیماً بر پرداخت او اثر خواهد گذاشت.
او افزود: «وقتی برنامه ۷۰ درصد پیشرفت دارد، پرداخت نیز باید ۷۰ درصد باشد و مدیر همین نسبت را در حق نیروهایش رعایت کند.»
قائمپناه با انتقاد از ارزیابیهای غیرواقعی برخی دستگاهها توضیح داد که ارزیابی صوری نیروها باعث تصمیمگیری غلط میشود. او تأکید کرد مدیرانی که مفهوم برنامه عملیاتی، اکشنپلن یا جدول گانت را نمیشناسند، نمیتوانند فرهنگ سازمانی صحیح ایجاد کنند. در همین جلسه پیشنهاد شد شاخصهای مربوط به نرمافزار بودجهریزی عملیاتی، نرمافزار پرداخت مبتنی بر عملکرد و نرمافزار ارزیابی عملکرد مشخص و تفکیک شود تا همه دستگاهها ملزم به اجرای استانداردها باشند.
در پایان جلسه نیز معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به یک نمونه نظرسنجی گفت نتایج بدون هزینه و فشار منتشر شده و همین امر دستگاهها را به اصلاح واداشته است. او تأکید کرد: «شاخص واقعی نتیجه واقعی میدهد» و این رویکرد باید بهطور مستمر دنبال شود.
منبع:
ایرنا
گسترش نیوز
اقتصاد
قانون جدید پرداخت حقوق کارمندان؛ دولت تصمیم خود را گرفت
بانک و بیمه
کدخبر: 364861
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ۰۹:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ