نمایندگان مجلس روش‌های دریافت مالیات از پزشکان را مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه نوبت عصر دیروز (یکشنبه ۱۱ آذر) مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، با تصویب بند ب تبصره یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ب – تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
در میانه بحران‌های مزمن اقتصادی، حقوق و معیشت کارمندان دولتی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دو تصمیم تازه دولت چهاردهم، یعنی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوق‌العاده خاص»، اگرچه نوید تغییرات مهمی در سازوکار پرداخت ها را می دهند، اما همچنان با پرسش های بزرگ همراه‌اند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اعلام کرد این قانون بار مالیاتی بر دوش مردم عادی نمی‌گذارد و یک خانواده ۴ نفره می‌تواند تا ۵ واحد مسکونی بدون پرداخت مالیات داشته باشد. این قانون که در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا می‌شود، برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و مقابله با سوداگران بازار طراحی شده است.
محمدحسن موسیوند از شش ماه تاخیر در واریز معوقات فروردین بازنشستگان کارگری انتقاد کرد.
قیمت سکه و طلا در مقایسه با روز گذشته شاهد افزایش نرخ چشمگیری بوده است.
Δ