نمایندگان مجلس روشهای دریافت مالیات از پزشکان را مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه نوبت عصر دیروز (یکشنبه ۱۱ آذر) مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، با تصویب بند ب تبصره یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ب – تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود، بهعنوان مالیات علیالحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، بهحساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل تمامی پرداختهایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذیصلاح میباشد.
بازار طلا و سکه ایران با جهش چشمگیر قیمتها در هفته گذشته، تحت تأثیر افزایش ۷۰ دلاری اونس جهانی طلا و رشد نرخ ارز داخلی، شاهد تغییرات قابلتوجهی بود. اما با فرارسیدن تعطیلات تاسوعا و عاشورا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیشبینی میکند که بازار هفته آینده آرام و با نوسانات جزئی همراه خواهد بود. آیا این ثبات ادامهدار خواهد بود یا رکود بازار عمیقتر میشود؟
ایران با تکیه بر شبکههای مالی غیررسمی، تحریمهای سنگین آمریکا را دور زده و تجارت ۸۰ میلیارد دلاری خود را حفظ کرده است. اما با تهدیدات جدید دولت ترامپ علیه این شبکهها، ایران به دنبال راهکارهای هوشمندانهای برای تقویت همکاری با چین، روسیه و هند است. آیا این استراتژی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای غرب بیمه خواهد کرد؟
در روز عاشورا که بازار رسمی طلا و ارز تعطیل بود، قیمتها اما آرام نگرفتند. نوسان دلار و اونس جهانی باعث شد نرخ طلا و سکه در بازارهای آنلاین جهش پیدا کند. از سکه امامی با حباب سنگین ۱۲ میلیونی تا نیمسکه با حباب بیسابقه، بازار زیر سایه تعطیلی هم داغ بود!
بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ تیرماه، بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، از کالاهای اساسی و دارو گرفته تا بخشهای تجاری و خدماتی، تخصیص داده شده است؛ رکوردی که نشاندهنده تلاش برای پشتیبانی از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
Δ