مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: ثبت نام سهام عدالت برای نوزادان متولد اول فروردین 1401 به بعد امکانپذیر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، محمدرضا کاظمی افزود: خانواده هایی که فرزندشان از این تاریخ به بعد به دنیا آمده است، با مراجعه به درگاه دولت و بخش جوانی جمعیت، نسبت به ثبت نام نوزادشان اقدام کنند تا سهامدار عدالت شوند و از سود این سهام نیز بهره مند گردند.
وی با اشاره به اینکه این طرح، جزو مصوبه طرح جوانی جمعیت است، در ادامه بیان داشت: چون طرح جوانی جمعیت از سال 1401 اجرایی شده است، فعلا این امکان فقط برای متولدین 1401 به بعد فراهم شده و شورای عالی اقتصادی در حال ساماندهی این موضوع برای ثبت نام جاماندگان است.
نماینده وزیر اقتصاد و دارایی در استان، اظهار داشت: با پیگیری هایی که انجام شده، پیش بینی می کنیم تا پایان سال تکلیف جاماندگان و متولدین قبل از سال 1401 نیز مشخص گردد و همه مردم کشور، سهامدار شوند.
کاظمی در پایان گفت: در استان سمنان نیز 392 هزار نفر دارای سهام عدالت هستند که پس از تصمیم گیری در شورای عالی اقتصاد، جاماندگان نیز سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ