لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان گامی مهم از سوی دولت وفاق ملی برای بازگرداندن عدالت به نظام پرداخت و کاهش شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان، در نشست تخصصی با حضور معاون رئیس‌جمهور، مدیران سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد؛ نشستی که بر ضرورت بازگشت توازن و نقش تنظیم‌گری سازمان اداری در روابط استخدامی تأکید داشت.
فهرست محتوا
نقش شورای حقوق و دستمزد در عدالت پرداخت
تغییر شرایط بازنشستگی و پیامدهای آن
تأثیر اصلاحیه بر صندوق‌های بازنشستگی
در نشست تخصصی بررسی لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، آخرین ابعاد کارشناسی این لایحه مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت بازگشت توازن به نظام پرداخت تأکید شد.
رفیع‌زاده با اشاره به نقش شورای حقوق و دستمزد در برقراری توازن پرداخت‌ها گفت: ناهماهنگی‌ها و تعدد نظام‌های پرداخت به‌تدریج عدالت جبران خدمت را دچار اختلال کرده و امروز پیامدهای آن در شکاف شدید میان حقوق شاغلان و بازنشستگان کاملاً قابل مشاهده است. او تأکید کرد که سازمان اداری و استخدامی باید بتواند نقش تنظیم‌گر خود را در تمام روابط استخدامی ایفا کند تا عدالت نسبی در پرداخت‌ها برقرار شود.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تا سال‌های ۹۴ و ۹۵ عملاً مسئله همسان‌سازی مطرح نبود، افزود: در آن سال‌ها کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق پس از بازنشستگی زندگی افراد را مختل نمی‌کرد؛ اما اکنون شرایط متفاوت است و کارمند پس از بازنشستگی ناگهان به درآمدهای بسیار پایین می‌رسد؛ موضوعی که ادامه زندگی را برای برخی دشوار کرده است. او این وضعیت را نتیجه تصمیمات انباشته گذشته دانست و خواستار همراهی قانون‌گذار برای حمایت از نقش تنظیم‌گری سازمان شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با گرامیداشت یاد شهدای مجلس و تبریک روز مجلس، از همراهی نمایندگان برای پیشبرد اصلاحات نظام اداری قدردانی کرد و اظهار داشت: لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ همه مشکلات را یک‌باره حل نمی‌کند، اما در کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، کاهش چسبندگی کارمند به دولت و ایجاد فرصت برای جوانان مؤثر است. او همچنین تأکید کرد که این اصلاحیه می‌تواند گامی در جهت تقویت پایداری صندوق‌های بازنشستگی باشد؛ هرچند صندوق بازنشستگی کشوری همچنان نیازمند توجه و حمایت ویژه است.
رفیع‌زاده با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور بر عدالت در پرداخت‌ها و صرفه‌جویی منابع، درباره بار مالی لایحه گفت: «این لایحه در سال جاری حدود ۲۹ همت برای دولت هزینه دارد که در مقایسه با ۱۸۵ همتی که برای همسان‌سازی پرداخت می‌کنیم، رقم کمتری است.»
در پایان جلسه نیز بر ضرورت نهایی‌سازی پیشنهادهای کارشناسی پیش از ارسال لایحه به مجلس تأکید شد تا روند اصلاح نظام پرداخت با انسجام و دقت بیشتری دنبال شود.
منبع:
تسنیم
گسترش نیوز
اقتصاد
عملیات بزرگ دولت برای بازگرداندن عدالت؛ روزهای خوش بازنشستگان در راه است
بانک و بیمه
کدخبر: 365709
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ