در حالیکه بازار لبنیات روزانه با افزایش قیمت مواجه است، سکوت وزارت جهاد درباره ابلاغ نرخ شیر خام زمینه سودجویی برخی شرکتها را فراهم کرده؛ خلأیی که باعث شده شیر، ماست و دیگر اقلام لبنی بدون ضابطه و فراتر از مصوبات، جهشهای پیدرپی را تجربه کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از «شفاف بودن سازوکار قیمتگذاری لبنیات» سخن میگوید، بازار این محصولات در آذرماه با موج جدیدی از افزایش قیمتها روبهرو شده است؛ موجی که نه با تصمیم رسمی دولت همراه بوده و نه با قواعد مصوب ستاد تنظیم بازار همخوانی دارد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، 12 آذرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در محصولات لبنی، 4 قلم مشمول قیمتگذاری تعزیراتی است که حتما باید از مقررات و قیمتگذاریها تبعیت کنند. بقیه محصولات لبنی مشمول قیمتگذاری نیست و رویه نظارتی دیگری دارد.
وی افزود: 4 قلمی که مشمول قیمتگذاری هستند باید قیمت آن در ستاد تنظیم بازار مصوب شود که اول امسال انجام شد و اگر کسی آن را رعایت نکند، مشمول تعزیرات میشود.
با وجود این اظهارات، رصد قیمتها در بازار لبنیات نشان میدهد روندها از کنترل خارج شده و نوسانات تند و فزاینده در حال شکلگیری است. تنها در یک نمونه، قیمت یک بطری شیر از 76 هزار و 800 تومان در 6 آذر به 85 هزار و 800 تومان در 8 آذر رسیده است؛ افزایشی حدود 10 هزار تومان ظرف تنها 48 ساعت. این جهش محدود به شیر نیست؛ قیمت یک دبه ماست که ابتدای آذر 120 هزار تومان بود، در 4 آذر به 150 هزار تومان و اکنون به حدود 170 هزار تومان رسیده است.
چنین افزایشهای سریع و کمسابقهای نشاندهنده شکنندگی ساختار تولید و توزیع در صنعت لبنیات است؛ ساختاری که در برابر کوچکترین تغییر هزینهای، واکنش فوری و غیرمتعارف نشان میدهد.
اما به نظر میرسد مسئله فراتر از فشار هزینهای است. در روال معمول، قیمت شیر خام باید ابتدا از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت ابلاغ شود و سپس سازمان حمایت، بر اساس این نرخ، قیمت اقلامی مانند پنیر، ماست، کره و خامه را برای تولیدکنندگان تعیین و ابلاغ میکند.
با این حال، بهرغم چندین نامه رسمی سازمان حمایت به وزارت جهاد، تاکنون هیچ نرخ جدیدی برای شیر خام ابلاغ نشده است. این خلأ تصمیمگیری عملاً «منطقه خاکستری» ایجاد کرده که شرکتهای لبنی از آن بهرهبرداری میکنند.
برخی منابع مطلع میگویند سکوت وزارت جهاد کشاورزی به توافقی نانوشته میان این وزارتخانه و شرکتهای بزرگ لبنی شباهت دارد؛ وضعیتی که در آن، تولیدکنندگان بدون آنکه مشمول تعزیرات شوند، قیمتها را بهصورت روزانه و بدون پشتوانه مصوب افزایش میدهند.
در شرایطی که بازار لبنیات کالای روزمره و ضروری خانوارهاست، ادامه این روند میتواند موج جدیدی از نارضایتی و فشار معیشتی ایجاد کند. اکنون پرسش اصلی این است که دولت چه زمانی سکوت خود را خواهد شکست و آیا وزارت جهاد و سازمان حمایت درباره قیمت شیر خام به جمعبندی مشترک میرسند یا نه؛ جمعبندیای که میتواند حداقل برای مدتی، جلوی جهشهای پیدرپی قیمت لبنیات را بگیرد.
در ادامه برخی از مکاتبات سازمان حمایت با وزارت جهاد در ادامه بارگزاری شده است که به وضوح نشان میدهد بی عملی وزارت جهاد مشهود است. نامه زیر اولین نامه ای است که توسط رئیس سازمان حمایت به سازمان جهاد نوشته شده است.
نامه دیگر که از سوی سازمان حمایت به سازمان جهاد نوشته شده در آبان ماه بوده است.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ