بورس تهران با عبور مقتدرانه از کانال 3.6 میلیون واحد، وارد مرحله‌ای تازه از رشد شد؛ رشدی که بیش از هر چیز، بازتاب همزمان کاهش ریسک‌های سیستماتیک و تشدید انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بورس تهران دیروز و در آغاز هفته جاری، یکی از پرقدرت‌ترین روزهای معاملاتی خود را در ماه‌های اخیر پشت سر گذاشت. شاخص کل با رشد نزدیک به 2 درصد، نه‌تنها کانال 3.6 میلیون واحد را فتح کرد، بلکه در این ارتفاع تثبیت شد؛ رخدادی که همزمان با صعود بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و سکه، تصویری کم‌سابقه از هم‌جهتی بازارهای دارایی را به نمایش گذاشت.
شاخص هم‌وزن نیز که هفته گذشته برای نخستین‌بار وارد ابرکانال یک میلیون واحد شده بود، این سطح تاریخی را حفظ کرد و نشان داد موج صعودی، محدود به نمادهای شاخص‌ساز نیست؛ هرچند وزن اصلی رشد همچنان بر دوش صنایع بزرگ و دلاری بازار قرار دارد.
بررسی رفتار معاملات نشان می‌دهد کفه تقاضا از همان دقایق ابتدایی بازار سهام به‌طور معناداری سنگین‌تر از عرضه بود. رشد فراگیر قیمت‌ها، سبزپوشی بیش از 80 درصد نمادها و ورود بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار سهام، همگی از فعال‌شدن «پول هوشمند» حکایت دارد؛ پولی که با نگاهی گزینشی و حساب‌شده، مسیر صنایع بزرگ، نقدشونده و منتفع از تورم را در پیش گرفته است. پیشتازی گروه بانکی در جذب پول حقیقی، بازگشت توجه به کانه‌های فلزی و اقبال مجدد به خودرویی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در حال چینش پرتفویی متناسب با سناریوی تورمی و رشد اسمی متغیرها هستند.
همزمان، خروج قابل توجه منابع از صندوق‌های با درآمد ثابت و حرکت نقدینگی به سمت صندوق‌های سهامی و اهرمی، سیگنال روشنی از تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند؛ سیگنالی که از افزایش تحمل ریسک در برابر چشم‌انداز کاهش ارزش پول ملی خبر می‌دهد. در بازارهای موازی نیز، صعود دلار به کانال 128 هزار تومان و رکوردشکنی قیمت طلا و سکه، به‌عنوان لنگرهای اصلی انتظارات تورمی، نقش مهمی در تقویت این موج داشته‌اند. در چنین فضایی، بورس بار دیگر در ذهن فعالان اقتصادی به‌عنوان ابزار پوشش ریسک تورم تعریف می‌شود.
اما ریشه‌های این رشد را باید عمیق‌تر جست‌وجو کرد. بازدهی بیش از 50 درصدی شاخص کل از کف 8 شهریورماه، بیش از آنکه حاصل بهبود بنیادین سودآوری شرکت‌ها باشد، بازتاب تغییر انتظارات در سطح کلان اقتصاد است. کاهش شدت شوک‌های سیاسی و فروکش‌کردن ریسک‌های حاد سیستماتیک، شرط لازم بازگشت نقدینگی به بورس را فراهم کرده، اما شرط کافی، جهش انتظارات تورمی بوده است. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران زمانی حاضر به پذیرش ریسک بازار سهام می‌شوند که چشم‌انداز حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم برایشان پررنگ باشد.
با این حال، این رشد یکدست و فراگیر نیست. تمرکز نقدینگی بر صنایع بزرگ و دلاری، شکاف عملکردی میان شرکت‌های بزرگ و کوچک را عمیق‌تر کرده و بخش قابل توجهی از سهام کوچک همچنان از این موج بی‌بهره مانده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بازار سهام، برخلاف دوره‌های هیجانی گذشته، با احتیاط بیشتری حرکت می‌کند و رفتار سرمایه‌گذاران عقلانی‌تر و مبتنی بر انتخاب است، نه هجوم کورکورانه.
در مجموع، آنچه این روزها در بورس تهران مشاهده می‌شود، نه یک نقطه پایان، بلکه یک مقطع گذار است. بازاری که در مرز میان امید به تداوم رشد اسمی دارایی‌ها و نگرانی از بازگشت ریسک‌های سیستماتیک قرار دارد.
بر این اساس ادامه مسیر صعودی بورس، به پایداری شرایط فعلی وابسته است؛ اگر ثبات نسبی سیاسی حفظ شود و انتظارات تورمی همچنان بالا بماند، بازار سهام می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. اما باید توجه داشت که رشد مبتنی بر تورم، ذاتا ناپایدار است و در صورت تغییر ناگهانی معادلات کلان، می‌تواند به اصلاح‌های پرهزینه منجر شود.
از این منظر، بورس امروز بیش از هر زمان دیگری به دماسنج اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ دماسنجی که نوسانات آن، پیام‌های مهمی برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و سیاستگذاران اقتصادی به همراه دارد.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ