ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۳ به ۸ میلیون و ۵۲۱ هزار و۷۶۴ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی امروز چهارشنبه (۱۴ آذر ۱۴۰۳) با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون۷۹۷ هزار و۴۴۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۸۹۵۸۰ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۴۸۹.۳۶۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۹۶.۱۱۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۴۴۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۹۴۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، وبملت، شستا، تاپیکو، وغدیر، پارسان، شپنا صورت گرفت و شاخص های انتخاب، مارون، وسپهر، کگهر، ارفع، فصبا، شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۴ آذر ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۵۲۱ هزار وو ۷۶۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: فرزندان و حتی نوادگان دختر بیمه‌شدگان متوفی در صورت نداشتن شغل و همسر می‌توانند تحت شرایط قانونی از مزایای مستمری بازماندگان بهره‌مند شوند.
با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، دولت ماهانه ۴۵,۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کرد. اما در دولت سیزدهم، این مبلغ به ۳۰۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان برای هر نفر افزایش یافت. میزان یارانه پرداختی به خانوارها بر اساس دهک درآمدی تعیین‌شده توسط دولت مشخص می‌شود.
از این پس دریافتی‌های اضافی کارکنان دولتی با معیار عملکرد سنجیده می‌شود؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه یا خاص، دیگر صرفاً براساس سابقه یا عنوان شغلی نخواهد بود و معیار اصلی، میزان عملکرد فرد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی خواهد بود. این تصمیم فصل جدیدی در نظام پرداخت‌ها ایجاد می‌کند و دستورالعمل‌های پیشین نیازمند بازنگری اساسی هستند.
با وجود افزایش نرخ تورم و جهش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و مسکن، حق مسکن کارگران طی سه سال اخیر ثابت مانده و فریز شده است. عضو شورای عالی کار تأکید کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، بازنگری فوری در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ و پرداخت حق مسکن ضروری است و دولت باید با تشکیل جلسات منظم شورای عالی کار، شرایط معیشتی کارگران را بررسی و تصمیم‌گیری مجدد کند.
Δ