علیبیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران و هزینه واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری و همچنین نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و بیان کرد: امیدواریم که نتایج بررسیهای کمیتههای تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیمگیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.
ولیا علی بیگی, رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اخیرا در گفت وگویی با اشاره به برگزاری اولین جلسه تخصصی در حوزه مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی، گفت: این موسسه با استفاده از امکانات خوبی که در اختیار دارد، به صورت علمی تحقیقات لازم را در زمینه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیتههای مزد و وزارت کار قرار میدهد. در نهایت هم به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیتههای مزد نشستهای تخصصی خود را آغاز میکنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴کارگران تصمیمگیری شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده ۴۱قانون کار صورت بگیرد، افزود: بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، میتوان با برنامهریزی درست ظرف مدت سه تا پنج سال، دستمزد کارگران را متناسب با واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم کرد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: متأسفانه در سنوات گذشته این قانون آنطور که باید رعایت نشده و تعیین حداقل مزد کارگران متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده و همین امر باعث شده جامعه کارگری تا حدود از نشستهای تخصصی مزد ناامید شوند.
وی معتقد است، اگر امروز فاصله معناداری بین دریافتی کارگران و واقعیت نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد، ناشی از نادیده گرفتن ماده ۴۱قانون کار است.
وی با بیان اینکه اگر سیاستگذاری و برنامهریزی درستی صورت بگیرد، میتوان به تدریج این فاصله را بر طرف کرد، یادآور شد: اگر به خوبی برنامهریزی شود و همه همکاری کنند، میتوان در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد.
علیبیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و اظهار کرد: امیدواریم امسال نتایج بررسیهای کمیتههای تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیمگیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور توجه به کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمتها در بازار را ضروری دانست و گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق کارگران افزایش یابد بینتیجه خواهد بود و عقب ماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم همچنان ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: چنانچه نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد بود و نه تنها کمکی به سفرههای کارگری نمیکند، بلکه نتیجهای جز کاهش ارزش و تضعیف پول ملی نخواهد داشت.تقاضا داریم مسئولین کشور سیاستگذاریهای خود را پیش از هر چیزی به سمت ایجاد آرامش و ثبات قیمتها در بازار ببرند.
وی در ادامه با بیان اینکه هماکنون حداقل دریافتی کارگران تفاوت چشمگیری با حداقل دریافتی کارمندان ندارد، عنوان کرد: پایه حقوق امسال کارگران هفت میلیون و ۳۰۰هزار تومان بود که با اضافه شدن برخی موارد مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائلهمندی و اولاد و … به نزدیک ۱۰ میلیون تومان میرسد که نزدیک به دریافتی کارمندان است، اما آنچه که باعث تفاوت بین حقوق کارگران و کارمندان میشود مزایای رفاهی است که به کارمندان تعلق میگیرد، اما جامعه کارگری غالبا از آن محروم هستند.
به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دریافت ساعت مشخصی از اضافه کار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشنهای ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم هستند.در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک خواهد کرد.
تنها راهکار جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران بحث اجرای ماده ۴۱قانون کار است. در ماده ۴۱قانون کار علاوه بر تأکید افزایش مزد مطابق تورم, توجه به هزینه های سبد معیشت تأکید شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده است, این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانیهایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سالهای گذشته بیثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است.کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینههای اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینههایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینههای جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ