در بازه یکماهه، صندوقهای سرمایهگذاری سهامی با کسب بازده ١٨.٨ درصدی، از سایر ابزارهای مالی، پیشی گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادههای آماری نشان میدهد: اگرچه در هفته سوم آذرماه، صندوقهای کالایی نسبت به سایر کلاسهای دارایی بازده بالاتری داشتهاند؛ اما در بازه یکماهه، صندوقهای سرمایهگذاری سهامی با کسب بازده ١٨.٨ درصدی، از سایر ابزارهای مالی، پیشی گرفتهاند.
فراصندوقها هم، با کسب بازده ماهانه ١٣.٨٦ درصدی در بازه یکماهه، عملکرد قابل قبولی داشتهاند.
صندوقهای سرمایهگذاری کالایی (عمدتا مبتنی بر طلا) نیز هرچند بازده ماهانه متوسطی داشتهاند؛ اما با کسب بازده ٢٢.٩ درصدی در بازه سهماه، کماکان صدرنشین بهترین بازده در این بازه زمانی هستند.
صندوقهای درآمد ثابت نیز طبق روال معمول، روند خطی داشتهاند و بازده هفتگی آنها 0.٥٤ درصد ثبت شد. بازده سهماهه این گروه ٦.٦ درصد بوده است.
در سه بازه زمانی هفتگی، ماهانه و سهماهه، بازده تمام انواع صندوقهای سرمایهگذاری مثبت بوده است.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ