بر اساس دادههای آماری اداره میزصنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس در پاییز ۱۴۰۳، ارزش بازار ۲۳ شرکت از ۷ صنعت حاضر در بازارسهام (شامل بورس و فرابورس) از ۱۰۰همت فراتر رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادههای آماری اداره میز صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد در پاییز 1403، ارزش بازار 23 شرکت بورسی و فرابورسی، به بیش از100همت رسیده است.
در این میان، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی، با نمادهای «فارس»، «فولاد»، «فملی»، در صدر این فهرست قرار گرفتهاند.
برپایه این گزارش، از پاییز پارسال تا پاییز امسال، ارزش بازار نماد «فارس» از 545 به 641 همت، نماد «فولاد» از 491 به 600 و نماد «فملی» از 450 به 585 همت رشد کرده است.
امسال، در میان 23 نماد حاضر در جدول شرکتهایی که ارزش آنها بیش از 100 همت است، تعداد 20 نماد در بورس و 3 نماد در فرابورس فعال هستند. این در حالی است که، در سال 1402، از میان 23 نماد بزرگ بازار سهام، 19 نماد بورسی و 4 نماد فرابورسی بودند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ