بر اساس قانون کار، زمانی که کارگران به دلیل تعطیلی کارگاه بیکار میشوند، کارفرما موظف است حقوق و مزایای آنها را پرداخت کند.
گاهی اوقات به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات بازار، ادامه فعالیت کارگاههای تولیدی ممکن نیست و این کارگاهها با تعطیلی و وقفه مواجه میشوند. در این وضعیت، ادامه کار برای کارگرانی که در آن کارگاه مشغول به کار هستند نیز غیرممکن میشود و تعطیلی پیامدها و آثار منفی برای آنها به همراه دارد.
با تعطیلی یک کارگاه تنها کارفرما نیست که متضرر میشود، بلکه کارگری هم که نان آور خانواده است به نوعی دچار مشکل می شود و چه بسا معیشت او به خطر بیفتد، از این رو کارگری که با مشکلات ناشی از بیکاری دست و پنجه نرم می کند باید مورد حمایت قرار گیرد و لزوم حمایت از این افراد سبب شده است تا در قانون کار و قانون بیمه بیکاری حمایت هایی در خصوص این قبیل کارگران وضع شود که از جمله آنها می توان به بازگشت مجدد به کار پس از احیای کارگاه و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده اشاره کرد.
گاها مواقعی پیش میآید که به دلیل اوضاع و احوال اقتصادی و نوسانات بازار ادامه فعالیت کارگاه های تولیدی امکان پذیر نبوده و کارگاه با تعطیلی و وقفه در فعالیت خود مواجه می شود. در این شرایط ادامه فعالیت برای کارگرانی که در آن کارگاه مشغول به کار هستند نیز مقدور نیست و تعطیلی آثار و پیامدهایی را برای آنها به بار می آورد.
البته تعطیلی کارگاه ممکن است به صورت قهری و خارج از اراده افراد به وجود آمده باشد یا اینکه خود کارفرما بنا به دلایل و ملاحظاتی نظیر بازسازی کارگاه اقدام به تعطیلی کارگاه کند.
در همین راستا در قانون کار در صورت تعطیلی کارگاهها تدابیری به منظور حمایت از کارگران در نظر گرفته شده و در خصوص کارگاههایی که به طور کامل و دائمی تعطیل نشده یا قرارداد کارگران آن به اتمام نرسیده، تعیین تکلیف شده است.
مطابق ماده ۱۵ قانون کار در مواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار است.
“چنانچه کارگاه بر اثر حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله یا حوادث غیر قابل پیش بینی مانند جنگ تعطیل و کارگران بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده به کار اصلی بگمارد. بنابر این بر اساس ماده ۱۵ قانون کار چنانچه کارفرمایی به دلیل تعمیرات کارگاه را تعطیل کند، این تعطیلی به نوعی تعلیق کارگران یا تعطیلی ناخواسته آنان محسوب می شود از این رو کارفرما مکلف است حق و حقوق کارگران را بپردازد، ولی چنانچه قرارداد کارگر به اتمام رسیده باشد، کارگر می تواند درخواست برقراری بیمه بیکاری بدهد.
در ماده ۳۰ قانون کار نیز حمایت از کارگران در چنین شرایطی دیده است به نحوی که چنانچه کارگاه بر اثر حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله یا حوادث غیر قابل پیش بینی مانند جنگ و نظایر آن تعطیل شود و کارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد.
دولت مکلف است با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاهها اقدام و با توجه به بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی امکانات لازم برای اشتغال مجددرا فراهم کند.
در صورتی که کارگر به دلیل تعطیلی کارگاه بیکار شد، امکان گرفتن بیمه بیکاری او وجود دارد و تمام حقوق و مزایای وی باید توسط کارفرما تسویه شود.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ