چندی پیش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: “مسئله این است که حقوق‌ها باید به اندازه تورم افزایش یابند، اما از نظر مالی این امر ممکن نیست. به‌طور کلی، برای کارمندان دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق در نظر گرفته‌ایم، اما برای افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید.”
چندی پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: “موضوع این است که حقوق‌ها باید به اندازه تورم افزایش یابند، اما از نظر مالی این امر مقدور نیست. به‌طور کلی، ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته‌ایم، اما برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید.”
با توجه به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز تفاوت چندانی با درصد افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته باشد. این موضوع نگرانی هایی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است، چرا که افزایش ۲۰ درصدی برای اکثر کارکنان و ۳۰ درصدی برای حداقل بگیران، با توجه به نرخ تورم فعلی و افزایش روزافزون هزینه های زندگی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد.
از سوی دیگر، تأکید رئیس مجلس بر محدودیت‌های مالی دولت و عدم امکان افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم واقعی، حاکی از آن است که احتمالاً در سال آینده نیز شکاف میان دستمزد و هزینه های واقعی زندگی پابرجا خواهد بود.
علی بابایی کارنامی با بیان اینکه حقوق کارگران باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم افزایش یابد، تاکید کرد: در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم باعث شده است که کارگران نتوانند معیشت خود را به راحتی تأمین کنند، بنابراین افزایش حقوق کارگران از اولویت‌های مجلس در سال آینده خواهد بود.
بابایی کارنامی افزود: مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با همکاری دولت و دیگر نهادهای مرتبط، سیاست‌هایی اتخاذ کند که علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، تعادل در اقتصاد کشور نیز حفظ شود. ما به دنبال این هستیم که افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که همزمان با تأمین معیشت آنها، فشار اقتصادی به سایر بخش‌های جامعه وارد نشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز گفت: افزایش حقوق باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمی‌توانیم تنها به افزایش حقوق بسنده کنیم، بلکه باید به فکر راهکارهایی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور نیز باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد، و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.
امروز که ایران در جریان گفت‌وگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی می‌تواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالش‌های ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز به‌عنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیم‌سازی‌ها بود.
یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز می‌شود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز می‌شود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگین‌ترین افت‌های خود در ماه‌های اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سه‌جانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیت‌های صنعتی واکنش نشان داد. افت همزمان شاخص‌های بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوق‌های درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معامله‌گران حکایت دارد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان این که حذف ۱۰ درصد مالیات ارزش‌افزوده روغن باید در هیئت‌دولت به تصویب نهایی برسد، گفت: صنعت در انتظار اقدام سازمان امور مالیاتی است.
Δ