چندی پیش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: “مسئله این است که حقوقها باید به اندازه تورم افزایش یابند، اما از نظر مالی این امر ممکن نیست. بهطور کلی، برای کارمندان دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق در نظر گرفتهایم، اما برای افرادی که حداقل حقوق را دریافت میکنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید.”
چندی پیش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: “موضوع این است که حقوقها باید به اندازه تورم افزایش یابند، اما از نظر مالی این امر مقدور نیست. بهطور کلی، ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفتهایم، اما برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند، این افزایش به ۳۰ درصد خواهد رسید.”
با توجه به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز تفاوت چندانی با درصد افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته باشد. این موضوع نگرانی هایی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است، چرا که افزایش ۲۰ درصدی برای اکثر کارکنان و ۳۰ درصدی برای حداقل بگیران، با توجه به نرخ تورم فعلی و افزایش روزافزون هزینه های زندگی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد.
از سوی دیگر، تأکید رئیس مجلس بر محدودیتهای مالی دولت و عدم امکان افزایش حقوقها متناسب با تورم واقعی، حاکی از آن است که احتمالاً در سال آینده نیز شکاف میان دستمزد و هزینه های واقعی زندگی پابرجا خواهد بود.
علی بابایی کارنامی با بیان اینکه حقوق کارگران باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم افزایش یابد، تاکید کرد: در سالهای اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم باعث شده است که کارگران نتوانند معیشت خود را به راحتی تأمین کنند، بنابراین افزایش حقوق کارگران از اولویتهای مجلس در سال آینده خواهد بود.
بابایی کارنامی افزود: مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با همکاری دولت و دیگر نهادهای مرتبط، سیاستهایی اتخاذ کند که علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، تعادل در اقتصاد کشور نیز حفظ شود. ما به دنبال این هستیم که افزایش حقوق کارگران به گونهای باشد که همزمان با تأمین معیشت آنها، فشار اقتصادی به سایر بخشهای جامعه وارد نشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور نیز گفت: افزایش حقوق باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی و بهرهوری در بخشهای مختلف مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمیتوانیم تنها به افزایش حقوق بسنده کنیم، بلکه باید به فکر راهکارهایی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور نیز باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگانها در پی تصویب سیاستهایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد، و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونهای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ