تمامی سکوهای رمزپول در چارچوب مشخص، امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت با سقف مشابه سایر کسب و کارها را از بانک مرکزی خواهند داشت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه جهت ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز (رمزپول) طبق قانون بانک مرکزی و همچنین بهمنظور ایجاد شفافیت و کاهش ریسکهای مربوطه و ایجاد تنظیمگری در مبادلات رمزپولها در کشور، چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ و مقرر شد تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تایید بانک مرکزی داشته باشند.
بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیتهای ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیتهای معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آنها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار میگیرد.
بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیقتر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را بصورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.
همچنین نظر به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله بصورت مستقیم از شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانکها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت بصورت باواسطه منع شدهاند.
بازار رمزارزها امروز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ معاملات را در فضایی محتاطانه آغاز کرده است. اگرچه نقشه لحظهای بازار در مقایسه با روزهای پرتنش گذشته دیگر یکدست قرمز نیست، اما همچنان فشار فروش بر بخشی از آلتکوینها دیده میشود و سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری معامله میکنند.
پس از حملات امشب به جنوب کشور، تتر به عنوان دماسنج ۲۴ساعته بازار، با جهش به نرخ ۱۸۹ هزار و ۵۸۰ تومان، سیگنالی صریح از افزایش انتظارات تورمی مخابره کرد.
در جدیدترین دور از اقدامات تحریمیِ ایالات متحده علیه زیرساختهای مالی ایران، وزارت خزانهداری آمریکا با متهم کردن بانک مرکزی به استفاده از شبکههای غیرمتمرکز، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی رمزارزی را مسدود کرد.
بر اساس نوسانات رخ داده در بازه یک هفتهای ۱۷ تیر الی ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۴، در میان بازارهای داخلی مورد بررسی، بازار بورس، تنها بازاری بود که با افت مواجه شد. همچنین نقره در صدر بازدهی در میان بازارهای داخلی مورد بررسی داخلی قرار گرفت. این نوسانات در پی تشدید ریسکهای سیاسی و نظامی رخ داد.
Δ