تتر (Tether) در یک گام جسورانه قصد دارد حضور خود در بازار داراییهای واقعی را گسترش دهد و برای راهاندازی یک خزانه دیجیتال مبتنی بر طلای توکنیزهشده، ۲۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه کند. این اقدام میتواند جایگاه تتر را در پیوند میان داراییهای سنتی و فناوری بلاکچین تقویت کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از رمزارز نیوز، تتر (Tether) در یک گام جسورانه قصد دارد حضور خود در بازار داراییهای واقعی را گسترش دهد و برای راهاندازی یک خزانه دیجیتال مبتنی بر طلای توکنیزهشده، ۲۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه کند.
این پروژه با همکاری شرکت مالی Antalpha، که با بیتمین (Bitmain) ارتباط دارد، طراحی شده و حول توکن XAUt تتر خواهد بود که مالکیت مستقیم شمش طلا در خزانههای امن را نشان میدهد.
در حالی که USDT بیشتر بهعنوان یک استیبلکوین برای معاملات رمزارزی شناخته میشود، XAUt امکان دسترسی مستقیم به طلا را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. تتر همچنین از قبل وامهای تضمینشده با XAUt ارائه کرده و در حال بررسی ایجاد شبکهای از خزانهها در مراکز مالی برای بازخرید فیزیکی شمشهاست.
این اقدام نشاندهنده رشد سریع مدل خزانهداری دیجیتال است که شرکتهایی مانند Strategy Inc. معرفی کردهاند و اکنون در بخش کالاها نیز اجرا میشود. تتر در نظر دارد با جذب سرمایه تا ۲۰ میلیارد دلار، عملیات اصلی استیبلکوین خود را تقویت کند؛ این در حالی است که در پروژههای جدید بیتکوین و دلار دیجیتال نیز فعال است.
افزایش جهانی تقاضای طلاو توجه سرمایهگذاران بزرگ، زمینه موفقیت این حرکت را فراهم کرده و میتواند نحوه تعامل سرمایهگذاران با کالاهای توکنیزهشده را تغییر دهد.
بازار رمزارزها امروز در حالی به فعالیتش ادامه میدهد که بیتکوین با حفظ جایگاه خود در کانال ۶۳ هزار دلاری همچنان کانون توجه معاملهگران است. همچنین، اتریوم، سولانا و ریپل نیز در محدوده مثبت معامله میشوند و ارزش کل بازار کریپتو به بیش از ۲.۱۸ تریلیون دلار رسیده است.
شرکت Strategy (مایکرواستراتژی سابق) تنها دو هفته پس از فروش بخشی از ذخایر بیت کوین خود، بار دیگر به بازار بازگشت و اقدام به خرید گسترده BTC کرد.
بیتکوین پس از سقوط به زیر ۶۰ هزار دلار در روز شنبه، در حال حاضر به محدوده ۶۳ هزار دلار بازگشته است.
در ادامه تحریمهای اخیر وزارت خزانهداری آمریکا علیه صرافیهای رمزارزی ایران، انجمن تجارت الکترونیک تهران طی بیانیهای این اقدام را محدودکننده حقوق کاربران و مغایر با اصول دسترسی آزاد به فناوریهای مالی نوین دانست.
Δ