برخی متقاضیان رجیستری آیفون از اختلال در سامانه گمرک خبر دادهاند، اما طبق گفتههای رئیس انجمن تلفن همراه، مسئولان قول دادهاند که ظرف دو تا سه روز آینده این مشکل برطرف شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبهای برای رفع این ممنوعیت در جلسه هیئت دولت صادر شد. اما در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عدهای ترجیح میدادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند.
طبق گفتههای مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک به یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده بود. بنابراین در نهایت تصمیم گرفته شد امکان رجیستری این موبایلها نیز فراهم شود و هشتم اسفندماه نیز شرایط رجیستری اعلام شد.
اما با وجود گذشت پنج روز از اعلام این خبر، گزارشها حاکی از اختلال در سامانه گمرک است برخی صاحبان این موبایلها اعلام کردهاند که هنوز نتوانستهاند گوشیهای آیفون را رجیستر کنند.
در این رابطه عبدالمهدی اسدی – رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران – در گفتوگو با ایسنا، اختلال در سامانه گمرک برای رجیستری آیفونهای قبلی را تایید کرد و گفت: به نظر میرسد متقاضیان با استفاده از کد ملی میتوانند تا یک مرحلهای پیش روند، اما بعد از آن دچار مشکل میشوند.
به گفته وی مسئولان قول دادهاند که ظرف دو تا سه روز آینده این مشکل برطرف شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه رکود اقتصادی و کاهش درآمد، توان مالی اصناف را بهشدت کاهش داده است، خواستار اصلاح قوانین مالیاتی و تعیین مالیات متناسب با شرایط واقعی کسبوکارها شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اعلام کرد هزینه واردات قطعات این صنعت به شدت افزایش یافته و از خرداد سال گذشته تاکنون نیز ارزی به تولیدکنندگان تخصیص داده نشده است.
وزیر صمت از پرداخت ۴۰ درصدی بسته حمایتی ۷۰۰ همتی و لزوم بازنگری در رویههای سریع تصمیمگیری اقتصادی خبر داد.
رییس اتاق ایران با انتقاد از تصمیمگیریهای سلیقهای در ساختار مدیریتی کشور، خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران شد و تأکید کرد که نظرات کارشناسی این کمیسیونها میتواند کیفیت سیاستگذاری اقتصادی را ارتقا دهد.
Δ