عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عدم اجرای قوانین موجود در حوزه معادن، راه توسعه معادن کشور را از طریق واگذاری این حوزه به بخش خصوصی دارای اهلیت، دانست.
به گزارش اقتصادآنلاین از خانه ملت؛ محمد رستمی درباره راهکار توسعه معادن کشور، گفت: امکان توسعه معادن در شرایطی فراهم خواهد شد که فضا را برای فعالیت بخش خصوصی بازتر کنیم یعنی بهرهبرداری از معادن را به آنها بسپاریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لازم است شرایطی ایجاد شود که عموم مردم در حوزه بهرهبرداری از معادن مشارکت داشته باشند که البته ساز و کار آن نیز کمی پیچیده است. ما در این زمینه قانون معادن را داریم که براساس آن هر شهر دارای معدن میتواند شرکتی ایجاد کند که اهالی آن از منافع معدنی که دارند، بهرهمند شوند اما متاسفانه اجرای آن تاکنون معطل مانده است بنابراین قوانین مطلوبی در این حوزه داریم که سازوکار اجرایی آنها تعیین نشده است و این در حالی است که معادن نقش مهمی در رونق اقتصادی هر منطقه دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما باید به سمتی برویم که معادن را به بخش خصوصی واگذار کنیم که مشارکت مردم در آن بیشتر باشد و در زمینه اشتغالزایی فعالیت داشته باشند تا جمعیتی از افرادی که در مناطق دارای معدن زندگی میکنند از عواید آن بهرهمند شوند در این شرایط هم مردم آن منطقه و هم کل کشور از منافع حاصل از معادن بهرهمند خواهند شد.
توسعه زنجیره ارزش از مرحله استخراج تا تولید محصولات نهایی، میتواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده و وابستگی اقتصاد به خامفروشی را کاهش دهد.
نایبرئیس اول اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران با اعلام حاکم شدن رکود کامل بر بازار، گفت کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از خانوارها به جای خرید لوازم جدید، تعمیر وسایل قدیمی را ترجیح دهند و همزمان افزایش عرضه کالاهای قاچاق نیز بازار را با چالش جدی مواجه کرده است.
نماینده تهران در نامهای به رئیسجمهور خواستار تدوین و تصویب آییننامههای لازم برای بهرهگیری از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در واردات، شمارهگذاری و تردد خودرو شد.
دبیر انجمن سنگآهن ایران با اشاره به همراهی و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصلاح ضرایب قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد، گفت: هرچند انجمن سنگآهن ایران پیشنهاد ضرایب بالاتری را ارائه کرده بود، اما وزارت صمت با بررسی پیشنهادهای مطرحشده و با نگاه حاکمیتی و مدیریتی، تعدیلات لازم را اعمال کرد و در تعامل با تشکلهای تخصصی و بورس، ضرایب جدید قیمتگذاری زنجیره فولاد نهایی شد.
Δ