دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی کشور از غرفه منطقه آزاد اروند در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵ بازدید به عمل آورد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، پیش از ظهر امروز در چهارمین روز از نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ «رضا مسرور» دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، از سالن محل استقرار غرفههای مناطق آزاد کشور، بازدید به عمل آورد.
این مقام مسئول در این بازدید که با همراهی (امید بن عباس) عضو هیئت مدیره و ( روح اله خزایی) معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان انجام شد با مدیران ۹ واحد تولیدی صادرات محور مستقر در غرفه اروند گفت و گو کرد.
مسرور ضمن اینکه در جریان این بازدید از آخرین دستاوردها، چالشها و نیازهای این واحد مطلع شد؛ نسبت به ایجاد تحول در تولید و صادرات محصولات منطقه به سایر کشورها تاکید کرد.
بر اساس آمار ارائهشده، شرکتهای مستقر در منطقه آزاد اروند تنها در سال ۱۴۰۳ موفق به صادرات بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از محصولات خود به بازارهای جهانی شدهاند.
این رقم نشاندهنده ظرفیت بالای این منطقه در توسعه اقتصاد غیرنفتی و نقش کلانی است که مناطق آزاد در جهش تولید و ارزآوری برای کشور ایفا میکنند.
نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵ به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی ایران، فرصتی استثنایی برای معرفی توانمندیهای تولیدی و تجاری مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد اروند به بازدیدکنندگان از بیش از ۱۰۰ کشور جهان است. حضور پررنگ این منطقه در چنین رویدادهایی گامی مؤثر در تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار محسوب میشود.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه رکود اقتصادی و کاهش درآمد، توان مالی اصناف را بهشدت کاهش داده است، خواستار اصلاح قوانین مالیاتی و تعیین مالیات متناسب با شرایط واقعی کسبوکارها شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اعلام کرد هزینه واردات قطعات این صنعت به شدت افزایش یافته و از خرداد سال گذشته تاکنون نیز ارزی به تولیدکنندگان تخصیص داده نشده است.
وزیر صمت از پرداخت ۴۰ درصدی بسته حمایتی ۷۰۰ همتی و لزوم بازنگری در رویههای سریع تصمیمگیری اقتصادی خبر داد.
رییس اتاق ایران با انتقاد از تصمیمگیریهای سلیقهای در ساختار مدیریتی کشور، خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران شد و تأکید کرد که نظرات کارشناسی این کمیسیونها میتواند کیفیت سیاستگذاری اقتصادی را ارتقا دهد.
Δ