معاون حقوقی و نظارت گمرک گفت: آنچه در کشور فرآیند ورود کالا را پیچیده کرده به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از دلایل آن تعدد مراجع تصمیمگیر در این حوزه و تعداد قوانین و مقرراتی است که جنبه محدودیت برای واردات دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک در پاسخ به چرایی رسوب کالا در گمرک اظهار کرد: این یک دغدغهای است که باید به صورت جدی و ریشهای آسیب شناسی و درمان شود. در انجام فرآیندها سه رویه اصلی واردات، صادرات و گمرک داریم. در رویه صادرات و عبور مشکل چندانی نداریم و انجام فرآیند با سهولت و سرعت قابل قبولی انجام می شود.
وی افزود: آنچه نگرانی ایجاد کرده در رویه واردات کالا است. در این بخش باید بین رسوب و ماندگاری کالا و اطاله فرآیند ورود، تفاوت قائل شویم. زمانی رسوب مصداق پیدا میکند که کالایی وارد اماکن و بنادر شود ولی قابلیت ترخیص نداشته باشد یا بدون مجوزهای اولیه است یا مجوزهای قانونی برای ترخیص را اخذ نمیکند.
معاون حقوقی و نظارت گمرک تصریح کرد: برای ورود کالا به جهات مختلف سلامت مردم، ایمنی جامعه و کنترلهای قانونی مستلزم اخذ مجوزهای لازم از سوی مراجع اصلی و کنترلی است. بنابراین موضوعی که در مورد رسوب میگویند این است که کالا مجوز اولیه ورود را نداشته و بدون مجوز وارد کرده یا وارد شده و مجوز اولیه داشته ولی مجوزهای مربوط به ترخیص که لازمه ورود و استفاده است، پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: آنچه در کشور فرآیند ورود کالا را پیچیده کرده به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از دلایل آن تعدد مراجع تصمیمگیر در این حوزه و تعدد قوانین و مقرراتی است که جنبه محدودیت برای واردات دارد. اکثر کنترلها در کشور به زمان ترخیص و ورود کالا متمرکز شده است. در گذشته اکثر کشورهای دنیا به عنوان مرجع وصول درآمد بودند ولی در حال حاضر به عنوان مرجعی نظارتی و کنترلی بر واردات هستند اما در کشور ما اکثر کنترلها به زمان ترخیص متمرکز شده است.
نقدی عنوان کرد: در این زنجیره ترخیص که پیش از ورود کالا شکل میگیرد و تا خروج را شامل میشود. یکی از این حلقهها انجام تشریفات گمرکی است که به موجب قوانین متعددی که در کشور وجود دارد برای واردات کالا مجوزها و گواهیهای متعددی پیشبینی شده است. اخیرا اقدامات خوبی در دولت شکل گرفته و امیدواریم در آینده نزدیک بسیاری از این چالشها برطرف شود.
به دنبال پیگیریهای دیپلماتیک و بشردوستانه، محمولهای به ارزش حدود یک میلیون یورو، به انبارهای شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران رسید.
معاون وزیر صمت، گفت: مقرر شد ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات به سهمیه برق صنایع کوچک اضافه شود.
وزارت صمت با آزادسازی صادرات قند، مسیر تازهای برای تجارت این محصول باز کرد؛ تصمیمی که میتواند بر بازار قند و شکر تأثیر بگذارد.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن انتقاد از سیاستهای دستوری در بازار ارز، تعیین نرخ ارز پایینتر از نرخ واقعی بازار، را زمینهساز شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش شکافهای ارزی دانست.
Δ