تشکلهای بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامهای مشترک به دکتر پزشکیان، رئیس جمهور کشور، خواستار بازنگری در اعمال محدودیتهای ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی “به قید فوریت” شدند. به گفته این تشکلهای صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب میشوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ده درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تشکلهای بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه ای مشترک به پزشکیان، رئیس جمهور کشور، خواستار بازنگری در اعمال محدودیتهای ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی “به قید فوریت” شدند.
به گفته این تشکلهای صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می شوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ده درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.
این اعتراض توسط پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور صورت گرفته است. در بخشی از این نامه مشترک تشکلهای معدن، فولاد و صنایع معدنی به رئیسجمهور عنوان شده است:
کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ده درصد دیماند کارخانجات که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال گردیده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.
مدیران این شرکتها از یک طرف به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشیها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه میباشند.
دستور فرمایید وزیران محترم کشور و نیرو با بررسی همه جانبه تبعات محدودیتهای اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را “به قید فوریت بازنگری” شود و محدودیتهای اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکلهای تخصصی به گونهای برنامهریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود.
به دنبال پیگیریهای دیپلماتیک و بشردوستانه، محمولهای به ارزش حدود یک میلیون یورو، به انبارهای شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران رسید.
معاون وزیر صمت، گفت: مقرر شد ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات به سهمیه برق صنایع کوچک اضافه شود.
وزارت صمت با آزادسازی صادرات قند، مسیر تازهای برای تجارت این محصول باز کرد؛ تصمیمی که میتواند بر بازار قند و شکر تأثیر بگذارد.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن انتقاد از سیاستهای دستوری در بازار ارز، تعیین نرخ ارز پایینتر از نرخ واقعی بازار، را زمینهساز شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش شکافهای ارزی دانست.
Δ