رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام، با اشاره به رشد چشمگیر مصرف قهوه در ایران، بر ضرورت تدوین سازوکارهای راهبردی برای توسعه همکاریهای تجاری با ویتنام تأکید کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام بیان این که افزایش گرایش نسل جوان، گسترش فرهنگ کافهنشینی و تغییر سبک زندگی، قهوه را به یکی از کالاهای کلیدی در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران تبدیل کرده است، افزود: با وجود این رشد تقاضا، نبود تولید داخلی کافی و وابستگی به واردات، نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای تجاری این حوزه هستیم.
موسوی، ویتنام را بهعنوان دومین صادرکننده بزرگ قهوه جهان معرفی کرد که در سال ۲۰۲۴، با وجود کاهش حجم صادرات، ارزش صادرات خود را به بیش از ۵.۴ میلیارد دلار رسانده است. او تأکید کرد که تنوع گونههای قهوه، قیمت رقابتی و تجربه بالای صادراتی ویتنام، این کشور را به شریک راهبردی و هدفی مهم برای واردات قهوه خام و فرآوریشده تبدیل کرده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام پیشنهاد داد سازمان توسعه تجارت ایران با رویکردی راهبردی، اقدام به تدوین سازوکار «سبد کالایی ویژه ویتنام» نماید. این طرح میتواند شامل کالاهایی مانند قهوه، چای و سایر محصولات کشاورزی با پتانسیل بالا باشد که به تسهیل واردات هدفمند، ارتقاء امنیت زنجیره تأمین و ایجاد فرصتهای صادرات مجدد کمک خواهد کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: بازار داخلی ایران به سمت مصرف قهوه فوری، فرآوریشده و تنوع برندها در حال پیشرفت است و همکاری با کشورهایی مانند ویتنام که زیرساخت و تجربه لازم در این حوزه را دارند، میتواند مزیت رقابتی ایران در بازار منطقه را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
موسوی همچنین بر ضرورت تدوین سیاستهای حمایتی، تسهیل روابط تجاری و ایجاد بسترهای مناسب برای حضور فعال بخش خصوصی در این عرصه تأکید کرد و گفت: این اقدامات میتواند آیندهای پایدار و هوشمندانه برای تجارت قهوه ایران رقم بزند.
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گستردگی حوزه نظارت در بخش معدن گفت: نظارت بر معادن تنها محدود به موضوع ایمنی نیست و شامل مجموعهای از فرایندهای فنی، اجرایی و حقوقی از جمله فعالیتهای نظام مهندسی، بهرهبرداری اصولی، صیانت از ذخایر معدنی و همچنین توسعه نظارتهای هوشمند در این بخش میشود.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمدمهدی الحسینی مدیرعامل اقتصادآنلاین در برنامه «رونق» اقتصادآنلاین گفت: وقتی درآمد کسبوکارها نهتنها افزایش پیدا نکرده، بلکه در برخی موارد تا ۶۰ درصد هم کاهش یافته، چگونه میتوان انتظار داشت حقوق کارکنان ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند؟ او گفت: در شرایطی که بسیاری از شرکتها با افت درآمد مواجهاند، اجرای مصوبات […]
برای معادنی که الزامات ایمنی را رعایت نمیکنند، اخطاریه صادر و در صورت نیاز، فعالیت آنها متوقف میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تداوم فعالیت واحدهای تولیدی اعلام کرد: با دستور مستقیم رئیسجمهور، تمامی موانعی که منجر به توقف خطوط تولید یا معطلی مواد اولیه در بنادر میشود، میبایست برطرف شود.
Δ