در حالی که دولت تعرفه واردات خودرو را بهطور رسمی کاهش داده، بیش از ۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور دپو شدهاند و پروژه واردات خودرو همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرد. کارشناسان میگویند با وجود تعدیل تعرفهها، بازار خودرو در شرایط رکود تورمی شدید قرار دارد و نه تنها خرید و فروش به حداقل رسیده، بلکه سردرگمی در اجرای سیاستهای ارزی و وارداتی دولت، آینده بازار را مبهمتر از همیشه کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، مانی رحمانی کارشناس خودرو اظهار داشت: تعرفه واردات خودروهای صفر کیلومتر خارجی به موضوعی مهم تبدیل شده است، به ویژه با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور دپو شده و پروژه واردات قبلی هنوز به سرانجام نرسیده است. یکی از دلایل این تأخیر، مشکلات ارزی فعلی دولت به شمار میرود.
وی ادامه داد: جالب اینجاست که با وجود شرایط اقتصادی دشوار، دولت امسال تعرفه واردات تمام خودروها را صددرصد اعلام کرده بود، اما در حال حاضر کف تعرفه وارد خودرو ۲۰ درصد است.
او بیان کرد: دولت نزدیک به ۸۰ درصد از سهم خود را کاهش داده است. اگرچه این تغییر میتواند تأثیر مثبتی بر خودروهای وارداتی داشته باشد، اما به نظر نمیرسد که این تحولات بهزودی به نتیجه مطلوبی برسند.
رحمانی همچنین در خصوص وضعیت بازار خودرو هم گفت: وضعیت بازار خودرو در حال حاضر در وضعیت رکود شدیدی به سر میبرد.
او بیان کرد: از ابتدای سال، رکود در بازار خودرو با توجه به تحولات منطقه و مذاکرات با سیگنالهای مثبت آغاز شد، اما این رکود به رکود تورمی تبدیل شده است. به طوری که خرید و فروش در بازار آزاد به میزان خیلی کمی انجام میشود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تا امروز، تنها یکبار سامانه وارداتی فعالیت خود را آغاز کرده است و با توجه به تجربیات گذشته، انتظار میرود استقبال از این سامانه بسیار کم باشد. در این شرایط، این سوال مطرح میشود که آیا بازار با افزایش قیمت خودرو مواجه خواهد شد یا خیر؟
با موافقت رسمی برای صادرات مشروط گوشت مرغ و برخی قطعات آن، گمانهزنیها درباره اثر این تصمیم بر قیمت مرغ، تنظیم بازار و وضعیت عرضه داخلی افزایش یافته و حالا نگاهها به نحوه اجرای این سیاست دوخته شده است.
با ثبت نخستین ترانزیت محموله خارجی از مرز خسروی، یکی از مسیرهای کمتر استفادهشده تجارت ایران وارد مدار جدیدی شده؛ مسیری که میتواند در معادلات ترانزیت و جابهجایی کالا در غرب کشور نقش پررنگتری بگیرد.
بر اساس تصمیم جدید، واحدهایی که پس از ۳۱ تیر دارای ماینر غیرمجاز باشند، ابتدا با قطع یکماهه برق و در صورت تکرار تخلف با ابطال پروانه فعالیت روبهرو خواهند شد.
کارشناسان میگویند تکمیل راهآهن رشت–آستارا بدون ارتقای شبکه ریلی، لجستیک و هماهنگی گمرکی، نهتنها جهش ترانزیتی ایجاد نمیکند بلکه گلوگاهها را به داخل کشور منتقل خواهد کرد.
Δ