وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش مناطق آزاد، آن‌ها را به عنوان گذرگاه اصلی توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، علی مدنی‌زاده در نشست صمیمی با جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران آبادان و خرمشهر که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: «اقتصاد کشور زمانی می‌تواند از وضعیت کنونی عبور کند که به ظرفیت‌های منحصر به‌فرد مناطق آزاد توجه ویژه داشته باشیم و با تثبیت قواعد و مزیت‌های این مناطق، موتور محرک توسعه را روشن کنیم.»
وی با اشاره به اینکه احیای کامل مناطق آزاد و تمرکز بر تولید صادرات‌محور از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد است، افزود: «تحقق این هدف، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در چرخه اقتصاد ملی خواهد بود. بدون حضور فعال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، حرکت به سمت اقتصاد پایدار امکان‌پذیر نیست.»
مدنی‌زاده در ادامه از تشکیل «ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور» در تهران خبر داد و تصریح کرد: «این ستاد به صورت مستمر نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌کند تا موانع ناشی از مقررات متعارض و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر شناسایی و با رویکردی کارشناسی برطرف شود. در این چارچوب، راه‌اندازی و فعال‌سازی ستاد توسعه منطقه آزاد اروند در اولویت نخست قرار خواهد داشت.»
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیارات به مدیران استانی خاطرنشان کرد: «بر اساس راهبرد رئیس‌جمهور، بخشی از اختیارات مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی – از جمله مسئولان حوزه مالیات و شبکه بانکی – به سطح استان‌ها واگذار می‌شود. این اقدام به تسهیل تصمیم‌گیری، چابک‌سازی فرآیندها و تسریع در حل مسائل فعالان اقتصادی در همان استان‌ها منجر خواهد شد.»
وی در پایان تاکید کرد که توسعه پایدار کشور بدون اتکا به ظرفیت‌های مناطق آزاد ممکن نیست و برای دستیابی به این هدف، «هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» ضروری است.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طی سال‌های اخیر برای فعالان اقتصادی و بازرگان‌ها اهمیت زیادی پیدا کرده، مسئله رفع تعهد ارزی است. در واقع، پس از آنکه یک صادرکننده کالا یا خدمات، ارز حاصل از صادرات خود را دریافت می‌کند، طبق قوانین بانک مرکزی موظف است آن ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. این فرآیند که در تجارت به «رفع تعهد ارزی» معروف است، یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاران دولت برای مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه کشور به حساب می‌آید.
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مدیرعامل و شورای معاونین فولاد مبارکه: خیلی خوشبختیم از اینکه آقای دکتر زرندی همکار عزیز دانشگاهی و همکار خوش‌فکر و توانای ما، مسئولیت اداره مجتمع عظیم فولاد مبارکه را برعهده دارند؛ انصافاً برای ما مایه افتخار و فرصتی برای صنعت و دانشگاه است. ایجاد تعامل […]
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مدیرعامل و شورای معاونین فولاد مبارکه: امیدواریم صنعت و دانشگاه تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند که در این راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تفاهم‌نامه خوبی با گروه فولاد مبارکه امضا کرد و باید به‌زودی اجرایی شود؛ با گزارشی که امروز از سوی مدیرعامل […]
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(۱): هدف‌گذاری فولاد مبارکه برای سال ۱۴۱۰، قرار گرفتن در جمع ۵۰۰ شرکت برتر دنیاست؛ استراتژی‌های ما در این دوره تمرکز بر توازن در زنجیره تولید فولاد، بازنگری در حوزه صادرات، توسعه نوآوری، سرمایه انسانی، ارتقای بهره‌وری، تمرکز بر محیط‌زیست، بهره‌برداری حداکثری […]
Δ