در پی شایعات اخیر درباره گرانی لوازم خانگی، مسئولان صنفی اعلام کردند هرگونه افزایش قیمت تنها با صدور مجوز رسمی امکانپذیر است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمله وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونی به چند کارخانه فولاد و پتروشیمی، بازار شایعه در مورد گرانی برخی کالاهای وابسته به این صنایع نظیر لوازم خانگی را داغ کرده و این موضوع با توجه به گرانی قبلی لوازم خانگی، موجب نگرانی مصرفکنندهها شده است.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در خصوص وضعیت قیمتها در بازار لوازم خانگی، اظهار کرد: هرگونه تغییر قیمت در این صنعت مستلزم اخذ مجوز رسمی از سازمان حمایت و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در شرایط فعلی به واسطه صادر نشدن مجوز جدید، افزایش قیمت نیز موضوعیت ندارد.
او با اشاره به تغییر قیمت لوازم خانگی در بهمن ماه سال گذشته، تأکید کرد: تغییر قیمتهای صورت گرفته در بهمنماه با دریافت مجوز قانونی از سازمان حمایت انجام شده بود؛ اما تا این لحظه هیچ لیست قیمت جدیدی به صورت رسمی از سوی کارخانهها چاپ یا منتشر نشده است.
او ادامه داد: در سازمان حمایت نیز تا این ساعت بحثی مبنی بر افزایش قیمت کالاهای لوازم خانگی مطرح نشده است.
پازوکی با تشریح روال نظارت بر بازار لوازم خانگی در سالهای گذشته گفت: معمولاً از نیمه فروردینماه فرآیند انبارگردانی آغاز میشود و از ابتدای اردیبهشت، پس از مشخص شدن میزان حقوق و دستمزد، شرکتها متناسب با هزینههای تولید و نیروی انسانی درخواست افزایش قیمت خود را ارائه میدهند، اما در شرایط فعلی به واسطه اینکه هنوز نرخ نامه جدید صادر نشده، ملاک اصناف فقط لیست قیمتهای بهمن سال گذشته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گرانفروشی، شهروندان میتوانند موضوع را از طریق تماس با شمارههای ۶۶۷۱۷۵۴۸ و ۶۶۷۱۷۵۴۹ به اتحادیه لوازم خانگی تهران اطلاع دهند یا با مراجعه به سامانه ۱۲۴ لیست قیمت مصوب را مشاهده و مقایسه کنند؛ اگر قادر به استفاده از این دو مسیر نبودند میتوانند در سازمان صمت در تهران و ادارات صمت در شهرهای مختلف شکایت کنند. این شکایتها بلافاصله جهت رسیدگی به اتحادیه لوازم خانگی یا سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
رییس اتاق ایران با انتقاد از تصمیمگیریهای سلیقهای در ساختار مدیریتی کشور، خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران شد و تأکید کرد که نظرات کارشناسی این کمیسیونها میتواند کیفیت سیاستگذاری اقتصادی را ارتقا دهد.
رایزن بازرگانی ایران در قطر با اشاره به وابستگی این کشور به واردات میوه، از وجود فرصت قابل توجه برای افزایش صادرات محصولات باغی ایران خبر داد.
بررسیهای آمارها حاکی از آن است که قانون تهلنجی و کولبری مسیر قاچاق کالا به کشور را کاملا قانونی کرده است؛ یا به عبارت دیگر، این نوع واردات کالا همان قاچاق است که به آن پوشش قانونی دادهاند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» در ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران خبر داد و گفت: با توجه به تحولات فوری در سطح تنشهای ژئوپلتیکی، تا هفته آینده متن نهایی این بسته به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی ارسال میشود.
Δ