سازمان توسعه تجارت با هدف تسهیل شرایط تجاری در وضعیت اخیر، مهلت اجرای ضوابط تسهیلشده بازگشت ارز حاصل از صادرات را تا ۹ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در حالی که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان طی 2ماه اخیر نسبت به چالشهای ناشی از بازگشت ارز صادراتی در گی وقوع شرایط جنگی هشدار داده بودند، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با صدور ابلاغیه جدید، مهلت اجرای ضوابط بازگشت ارز را یک ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس ابلاغیه جدید دهقاندهنوی به تاریخ 13 خرداد 1405، مهلتی که پیشتر تا9 خرداد (پایان دوره اضطرار)تعیین شده بود، تا 9 تیر 1405 تمدید شده است تا فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای ایفای تعهدات ارزی خود داشته باشند.
ریشه این تصمیم به نامه شماره 7543708 مورخ 31 فروردین 1405 بازمیگردد؛ نامهای که سازمان توسعه تجارت در آن با استناد به شرایط اضطراری کشور و هماهنگی با نهادهای نظارتی، آستانه بازگشت ارز در فرآیندهای تجاری را بهصورت موقت کاهش داد. طبق این ابلاغیه، صادرکنندگان و دارندگان کارت بازرگانی برای ادامه فعالیتهای تجاری خود کافی بود حداقل 60 درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگردانند و این تسهیل تا پایان فروردینماه معتبر اعلام شده بود. قرار بود پس از پایان این مهلت، ضوابط قبلی مجدداً ملاک عمل قرار گیرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که مطابق برنامه افزایش پلکانی تعهدات ارزی، حداقل نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان قرار بود در سال 1405 افزایش یابد و بسیاری از صادرکنندگان بهویژه در بخشهای کوچک و متوسط نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند.
وزیر صمت اعلام کرد صنایع کوچک و متوسط اکنون تا دو روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند، اما مذاکرات برای کاهش این محدودیت ادامه دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران با تشریح مطالبات واحدهای صنفی در دوره پسابحران، تأکید کرد: بازسازی بازار بدون حمایت هدفمند دولت، تأمین سرمایه در گردش، اصلاح سیاستهای مالیاتی و پرداخت غرامت به کسبوکارهای آسیبدیده امکانپذیر نخواهد بود.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با انتقاد از تداوم خاموشیها تأکید کرد که قطعی برق سالانه خسارتهای سنگینی به واحدهای صنفی وارد میکند و خواستار جبران خسارت، توسعه زیرساختهای برق و رفع ناترازی انرژی شد.
گمرک ایران اعلام کرد از ۲۷ تیرماه، گمرک بازرگان بهعنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو فعالیت خواهد کرد.
Δ