یک وکیل دادگستری برای اخذ مجوز هتل از یک شهروند ۷۵۰میلیون تومان دریافت کرده است، هزینه قانونی دریافت این مجوز کمتر از ۵میلیون تومان برآورد شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از وکلای کانون وکلای مرکز، بدون تنظیم وکالتنامه رسمی، با دریافت 750 میلیون تومان از یک شهروند، تعهد کرده بود که مجوز تأسیس هتل را از نهادهای دولتی اخذ کند. با گذشت مدتزمان قابلتوجه، این وکیل نهتنها موفق به دریافت مجوز نشده، بلکه از بازگرداندن مبلغ دریافتی نیز امتناع کرده است.
بررسیها نشان میدهد که مطابق قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار، هزینه رسمی دریافت این مجوز کمتر از 5 میلیون تومان است، این اختلاف فاحش در مبلغ دریافتی، موجب اعتراض فرد شاکی شده است و اکنون وی از مقامات مسئول درخواست رسیدگی به این موضوع را دارد.
گفته میشود که این وکیل قرارداد موردنظر را بهروی سربرگ وکالت خود تنظیم کرده، اما هیچ وکالتنامه رسمی (نه مدنی و نه دادگستری) از شاکی دریافت نکرده است. برخی حقوقدانان معتقدند که این اقدام علاوه بر تخلف انتظامی، میتواند واجد وصف کیفری باشد و تحت عناوینی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع یا کلاهبرداری مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون درخواستهایی برای ارجاع این پرونده به دادسرای انتظامی وکلا و همچنین مراجع قضایی مطرح شده است. باید دید که نهادهای مسئول در کانون وکلا و دستگاه قضایی چهواکنشی به این تخلف احتمالی نشان خواهند داد.
انتهای پیام/+
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به لازمالاجرا بودن قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره و تاکید کرد: براساس این قانون اسنادی که پس از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به صورت قولنامهای تهیه شوند، فاقد اعتبار هستند.
رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گفت: طی سال گذشته، بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور تحت چتر حمایتی قوه قضائیه قرار گرفتهاند.
در سالهای اخیر، با افزایش تقاضا برای سفرهای داخلی و خارجی، آژانسهای هواپیمایی بیش از پیش به یکی از ارکان مهم صنعت گردشگری تبدیل شدهاند.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: شهید رئیسی نمونهای از مردانگی، فداکاری و ایثارگری بود؛ فردی که با تمام وجود برای خدمت به مردم و کشور خود کوشش کرد و در مسیر مقابله با معضلات اجتماعی گام برداشت.
Δ