یک وکیل دادگستری برای اخذ مجوز هتل از یک شهروند ۷۵۰میلیون تومان دریافت کرده است، هزینه قانونی دریافت این مجوز کمتر از ۵میلیون تومان برآورد شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از وکلای کانون وکلای مرکز، بدون تنظیم وکالتنامه رسمی، با دریافت 750 میلیون تومان از یک شهروند، تعهد کرده بود که مجوز تأسیس هتل را از نهادهای دولتی اخذ کند. با گذشت مدتزمان قابلتوجه، این وکیل نهتنها موفق به دریافت مجوز نشده، بلکه از بازگرداندن مبلغ دریافتی نیز امتناع کرده است.
بررسیها نشان میدهد که مطابق قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار، هزینه رسمی دریافت این مجوز کمتر از 5 میلیون تومان است، این اختلاف فاحش در مبلغ دریافتی، موجب اعتراض فرد شاکی شده است و اکنون وی از مقامات مسئول درخواست رسیدگی به این موضوع را دارد.
گفته میشود که این وکیل قرارداد موردنظر را بهروی سربرگ وکالت خود تنظیم کرده، اما هیچ وکالتنامه رسمی (نه مدنی و نه دادگستری) از شاکی دریافت نکرده است. برخی حقوقدانان معتقدند که این اقدام علاوه بر تخلف انتظامی، میتواند واجد وصف کیفری باشد و تحت عناوینی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع یا کلاهبرداری مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون درخواستهایی برای ارجاع این پرونده به دادسرای انتظامی وکلا و همچنین مراجع قضایی مطرح شده است. باید دید که نهادهای مسئول در کانون وکلا و دستگاه قضایی چهواکنشی به این تخلف احتمالی نشان خواهند داد.
انتهای پیام/+
حوزه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مزایده اموال با ارزش شناسایی شده اخیر در پرونده کینگ مانی پس از طی تشریفات قانونی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه رسانهها و فعالان فضای مجازی در چارچوب قانون و شرع از آزادی بیان و نقد سازنده برخوردارند، تأکید کرد: با صیانت از امنیت روانی جامعه، رویکرد قوه قضاییه پیشگیرانه است و اقدام قضایی تنها در صورت وقوع جرم انجام میشود.
Δ