رییس دیوان عالی کشور در آخرین جلسه هیئت عمومی این دیوان در سال ۱۴۰۳ از رسیدگی به ۶۴ پرونده از آغاز سال جاری خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آخرین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1403 به ریاست حجتالاسلام محمدجعفر منتظری و با حضور معاونین، قضات شعب کیفری دیوان عالی و نماینده دادستان کل کشور برگزار شد. در این جلسه، دو پرونده اصراری کیفری با موضوع قتل مورد بررسی قرار گرفت.
تقدیر از همکاران قضایی و درخواست برای تسریع در رسیدگی به پروندهها
رییس دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران قضایی در سال جاری، بر اهمیت تسریع در رسیدگی به پروندهها تأکید کرد و از قضات خواست در ایام تعطیلات نوروز، با هماهنگی رؤسای شعب، پروندهها را برای بررسی به منازل خود ببرند تا از حجم پروندههای معوق کاسته شود.
عملکرد دیوان عالی کشور در سال 1403
منتظری همچنین با ارائه گزارشی از عملکرد دیوان عالی کشور در سال جاری، اعلام کرد: در سال 1403، 40 جلسه هیئت عمومی برگزار شد. 64 پرونده در این جلسات رسیدگی شد که شامل 29 پرونده اصراری حقوقی، 20 پرونده اصراری کیفری و 15 پرونده منجر به رأی وحدت رویه بود.
وی افزود: در حال حاضر 73 پرونده در نوبت بررسی هیئت عمومی قرار دارد که شامل 13 پرونده اصراری کیفری، 31 پرونده اصراری حقوقی و 29 درخواست صدور رأی وحدت رویه است.
بررسی دو پرونده قتل در جلسه پایانی سال
در این جلسه، دو پرونده اصراری کیفری مرتبط با قتل عمد بررسی شد. پرونده اول مربوط به رأی شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران بود که با اکثریت آراء، قتل عمدی بر اثر تیراندازی تأیید شد. پرونده دوم مرتبط با رأی شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی بود که با استناد به مواد 307 و 154 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص نفس مورد تأیید قرار گرفت.
رییس دیوان عالی کشور در پایان تأکید کرد که شورای علمی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید در سال آینده با کار جهادی، رسیدگی به پروندههای وحدت رویه را تسریع کنند.
انتهای پیام/
حوزه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مزایده اموال با ارزش شناسایی شده اخیر در پرونده کینگ مانی پس از طی تشریفات قانونی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه رسانهها و فعالان فضای مجازی در چارچوب قانون و شرع از آزادی بیان و نقد سازنده برخوردارند، تأکید کرد: با صیانت از امنیت روانی جامعه، رویکرد قوه قضاییه پیشگیرانه است و اقدام قضایی تنها در صورت وقوع جرم انجام میشود.
Δ