سخنگوی قوه قضاییه هشدار داد: انتشار اطلاعات نادرست و اظهارات بیاساس میتواند امنیت روانی جامعه را خدشهدار کند و دستگاه قضایی با این اقدامات برخورد قانونی خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، امروز، سهشنبه، در بیستو نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با انتقاد از برخی اظهارات بیاساس افرادی که در گذشته مسئولیت داشتند، در روزهای اخیر گفت: متأسفانه شاهد بودیم که برخی افراد در تریبونهای رسمی مسائلی را مطرح کردند که فاقد هرگونه سند و مدرک معتبر بود؛ اینگونه اظهارات میتواند منجر به تحلیلهای نادرست، تشویش اذهان عمومی و برهمزدن امنیت روانی جامعه شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد انسجام ملی و آرامشی که در سایه وحدت مردم و هدایتهای رهبر معظم انقلاب ایجاد شده است، با سخنان نسنجیده و بیمبنا خدشهدار شود یا بستری برای سوءاستفاده دشمنان فراهم گردد.
جهانگیر با هشدار جدی به صاحبان تریبونها خاطرنشان کرد: به همه افرادی که بهنحوی با مردم در ارتباط هستند، بهویژه در جایگاههای رسانهای، تبلیغی و مدیریتی، توصیه میکنیم که پیش از هرگونه اظهارنظر علنی، از صحت اطلاعات و مستندات خود اطمینان حاصل کنند و از بیان تحلیلهای غیرواقعی و بیپایه پرهیز نمایند.
وی تأکید کرد: شرایط کشور در زمان حاضر خاص و حساس است؛ یک گفته ناروا یا اظهارنظر ناآگاهانه میتواند زمینهساز شایعهسازی، اضطراب اجتماعی و احساس ناامنی در بخشی از جامعه شود، این موضوع نهتنها غیراخلاقی و ناصواب است، بلکه قابلیت پیگیری و برخورد قانونی نیز خواهد داشت.
انتهای پیام/+
سازمان عفو بینالملل حمله نظامی رژیم صهیونیستی به زندان اوین در جریان جنگ اخیر رژیم صهیونی علیه ایران را «نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه» خواند و اعلام کرد که این حمله باید به عنوان «جنایت جنگی» مورد تحقیق و پیگرد کیفری قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وحدت ملی خط قرمز نظام است و قوه قضاییه با هر فرد یا گروهی که بخواهد این انسجام را خدشهدار کند، با اقتدار و قاطعیت برخورد خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه حفظ شود.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: کمآبی امروز حاصل بیتدبیریها و ترک فعلهای گذشته است. دستگاه قضایی باید با مقصران برخورد کرده و آنها را محاکمه کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور ویژه رئیس این قوه گفت: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی بهصورت فوری و قاطع با گرانیهای بیمنطق و سودجویی در بازار مقابله خواهد کرد.
Δ