سازمان سنجش با عدم انتشار کلید آزمون وکالت، موجی از اعتراضات را برانگیخته است. این اقدام بر خلاف رأی دیوان عدالت اداری و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کلید آزمون وکالت در سالهای گذشته معمولاً تا 2 هفته پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش منتشر میشد، با این حال امسال با گذشت قریب به یک ماه از تاریخ برگزاری آزمون وکالت 1403 هنوز کلید رسمی پاسخنامه منتشر نشده است. ماجرای طراحی سؤالات آزمون وکالت و عدم انتشار کلید آن به چالشی میان سازمان سنجش آموزش کشور و داوطلبان این آزمون تبدیل شده است. سازمان سنجش اخیراً اعلام کرده که طراحی سؤالات این آزمون بر اساس تفاهمنامهای با نهادهای مرتبط توسط این سازمان انجام شده است، اما به دلیل “محدودیت منابع سؤالات آزمونهای شغلی و حرفهای” از انتشار کلید و پاسخنامه خودداری میکند.
این در حالی است که یکی از داوطلبان، پس از رد درخواستش برای دریافت پاسخنامه شخصی خود، با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری موفق شد رأی به نفع خود بگیرد. شعبه 41 دیوان عدالت اداری، سازمان سنجش را به ارائه پاسخنامه به این داوطلب ملزم کرد. شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز این رأی را تأیید کرد.
موضوع شفافیت در آزمونها تنها محدود به حقوق یک داوطلب نمیشود. بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمانهای دولتی مکلفاند اطلاعات درخواستشده را ظرف 10 روز ارائه کنند. عدم رعایت این مهلت، نه تنها تخلف محسوب میشود، بلکه ممکن است به تعقیب قضایی بالاترین مقام اجرایی سازمان منجر شود.
حال این پرسش مطرح است: آیا خودداری از انتشار کلید سؤالات آزمون وکالت به نفع حفظ امنیت بانک سؤالات است، یا نقض آشکار حقوق داوطلبان؟
در زمانی که شفافیت، اعتماد عمومی را تقویت میکند، چنین اقدامات میتواند به جایگاهی که آزمونهای ملی نزد افکار عمومی دارند آسیب برساند. این پرونده میتواند سرآغازی باشد برای بازنگری جدی در رویههای سازمانی و تقویت شفافیت در آزمونهای حرفهای.
انتهای پیام/
سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه و کاظمی فرد معاون آمار و فناوری قوه قضاییه رونمایی شد.
ستاد دیه کشور همزمان با آغاز ماه محرم پویشی با نام «آزادی برای حسین» را راهاندازی کرد که تاکنون بیش از ۳۰۰ زندانی نیازمند در جریان اجرای این پویش آزاد شدهاند.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد ریالی صراف متخلف خبر داد.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید هر چه قویتر و قاطعتر در راستای تحکیم امنیت مردم، با عناصر معاند و نفوذی و احیاناً خائن برخورد کنیم.
Δ